ولو أعطى قلنسوة، أو مِكْعَبًا (١) وهو الشُّمُشْك، أو خفين، أو تُبانًا، ففي المسائل وجهان، وسبب الاختلاف أن اللُّبس مطلقٌ في هذه الأشياء، ولا يطلق فيها الكُسوة، فهذا منشأ الخلاف، وإذا أعطى تِكّة (٢)، أو مِنطقة، لم يجزئه لانعدام اسم الكسوة واللبس جميعًا، فكان المدار على هذا، فكل مكتسٍ لابس، فإذا تحققت الكُسوة فالوفاق، وإن لم تتحقق الكسوة ولا اللبس، فلا إجزاء وفاقًا، وإن كان (٣) مطلق اللبس ولا مطلق الكسوة، ففيه الخلاف.
واختلف أصحابنا في النعل على طريقين: فمنهم من ألحقه بالخف والمِكْعب، ومنهم من قطع بأنه لا يجزىء كالمِنطقة، والأشبه تخريجه على الخلاف، فإنه يقال: لبس فلان نعليه، كما يقال لبس خفيه.
وقال مالك (٤) ينبغي أن يُعطى كل إنسان ما يستر به عورته، وتجوز صلاته معه، فهذا هو الستر الواجب الشرعي، فاتجه حمل الكُسوة الشرعية عليه، وهذا قولٌ للشافعي حكاه البويطي عنه، ومن ضرورة التفريع على هذا القول الاختلاف على حسب اختلاف الآخذين، فنعتبر في كل آخذ ما يستر عورته وأبو حنيفة (٥) أوجب
(١) المِكْعَب: وزان مقود: المداس، لا يبلغ الكعبين. وهو غير عربي. قاله الفيومي في (المصباح).
(٢) التِّكة: رباط السراويل، جمعها: تِكك.
(٣) كان بمعنى وجد؛ فهي تامة هنا.
(٤) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٩٠١ مسألة ١٧٩٦، عيون المجالس: ٣/ ١٠٠٣ مسألة ٧٠٦.
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ٣٠٦، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٤٦ مسألة ١٣٤٩، الهداية: ٢/ ٣٥٨.
(٢) التِّكة: رباط السراويل، جمعها: تِكك.
(٣) كان بمعنى وجد؛ فهي تامة هنا.
(٤) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٩٠١ مسألة ١٧٩٦، عيون المجالس: ٣/ ١٠٠٣ مسألة ٧٠٦.
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ٣٠٦، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٤٦ مسألة ١٣٤٩، الهداية: ٢/ ٣٥٨.
١٨ / ٣١٦