ولا وجه لإعادة تلك التغايير، فإنها عويصة، وقد جرت على أحسن مساقٍ في كتاب الزكاة.
ثم ذكر الشافعي بابًا في الحلف بالطلاق على ألا يتزوّج على امرأته، وليس هذا من مقاصدنا، وأبان أنه إذا تزوج عليها وهي رجعية، كان كما لو تزوج عليها قبل الطلاق. ومقصود الباب مذكور في قواعد الطلاق.
...
(١) ر. مختصر الطحاوي: ٣٠٧، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٤٦ مسألة ١٣٥٠، المبسوط: ٨/ ١٤٧، الهداية: ٢/ ٣٥٨.
(٢) للمالكية في المسألة -كما ذكر القاضي عبد الوهاب- روايتان، إحداهما الجواز، والأخرى المفع. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٨٤ مسألة ١٧٥٠، عيون المجالس له: ٣/ ٩٩٦، مسألة ٦٩٩، القوانين الفقهية لابن جزي: ١٦٣، ١٦٤، الكافي لابن عبد البر: ١٩٨.
(٢) للمالكية في المسألة -كما ذكر القاضي عبد الوهاب- روايتان، إحداهما الجواز، والأخرى المفع. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٨٤ مسألة ١٧٥٠، عيون المجالس له: ٣/ ٩٩٦، مسألة ٦٩٩، القوانين الفقهية لابن جزي: ١٦٣، ١٦٤، الكافي لابن عبد البر: ١٩٨.
١٨ / ٣١٢