ومن تمام التفريع أنا إذا قلنا: ينفرد أحدهما بالزيادة، وتلتحق بالعقد، فلا ضرار على الذي لم يرض؛ فإنا نجوز له أن يفسخ العقد، فإن ثقلت الزيادة عليه، فليفسخ.
١١٦٩٩ - ومن بقية الكلام في هذا [المنتهى] (٢) الكلام في المفضول، وقد اختلف أصحابنا فيه، فقال بعضهم: إذا زاد صاحبه عليه بسهم واحد، فهو مفضول، والكلام فيه ما سبق.
ومن أصحابنا من قال: القَرْعة والقرعتان قد لا يتحقق كون المفضول بهما متهمًا في الزيادة وإنما تظهر التهمة إذا بلغ ما اختص به صاحبه [مبلغًا يعدُّ بذلك] (٣) مستعليًا على مناضله، فعند ذلك يصير المفضول متهمًا، ثم الحكم ما قدمناه.
ويتصل بهذا المنتهى أن من عقد جعالة على عوض ثم إن الجاعل زاد في العمل، فثبوت تلك الزيادة -وإن كانت الجعالة جائزة في وضعها- بمثابة زيادة المتّهم المفضول، فإنَّ الجاعل يبغي حظ نفسه فيما يزيده من العمل، كما أنَّ المفضول يبغي حظ نفسه، ثم الذي يقتضيه القياس أنَّا إنْ قُلْنا: لا تلحق زيادة العمل في الجعالة، فلا كلام، وإن قُلنا: إنَّها تلحق، وقد عَمِل المجعول له [بعضَ] (٤) العمل الأول، فلم
(١) كذا في النسختين: وهي بمعنى ظهر فوزه عليه.
(٢) زيادة من (هـ ٤).
(٣) في الأصل: «مثل ما يعد بذلك».
(٤) في الأصل: «بعد».
(٢) زيادة من (هـ ٤).
(٣) في الأصل: «مثل ما يعد بذلك».
(٤) في الأصل: «بعد».
١٨ / ٢٧٥