وفي المسألة وجه رابع، وهو أن سَبَقَ الفِسكِل للمحلِّل، وهذا ضعيف؛ فإنا نثبت له حكم السبق وهو مسبوق، وله خروج إذا ضُمَّ إليه أن المُسْبِق لا يستحق شيئًا، فكأنه لا أثر لسبقه في الاستحقاق، فإنما أثره في الإحراز. وهذا بيان الصور ويتهذب [به] (٤) ما قدمناه من الأصول، ونحن بعد ذلك نعقده فصلًا في جواز المعاملة ولزومها.
فصل
١١٦٦١ - ظهر اختلاف القول في أن المعاملة التي الكتاب معقود لها جائزة أم لازمة؟ أحد القولين - أنها جائزة كالجعالة، والثاني أنها لازمة كالإجارة، ثم اختلف طرق الأئمة في تنزيل القولين، وبيان محلهما، فقال الإمام شيخي وطبقة من الأئمة لو كان المُسْبِق (٥) أحدَهما، فالعقد لا يلزم في جانب من لم يضع سبَقًا أصلًا قولًا واحدًا، ومهما (٦) أراد أن ينكف، فلا معترض عليه؛ فإنه المستحِق ولا يُستحق عليه، وهذا
(١) هـ ٤: «فقد أخرج».
(٢) في الأصل: «هنا».
(٣) فيبقى للمتسابق الثاني الذي جاء فسكِلًا ما أخرجه.
(٤) زيادة من (هـ ٤).
(٥) المُسْبِق: الذي يعطي السبق.
(٦) مهما: بمعنى إذا.
(٢) في الأصل: «هنا».
(٣) فيبقى للمتسابق الثاني الذي جاء فسكِلًا ما أخرجه.
(٤) زيادة من (هـ ٤).
(٥) المُسْبِق: الذي يعطي السبق.
(٦) مهما: بمعنى إذا.
١٨ / ٢٤٠