٧٥٢ - والقياس المقنع في ذلك، أن ما يتطرق إليه الاجتهاد من شرائط الصلاة، فإذا فرض فيه خطأ بعد الاجتهاد، فالقاعدة تقتضي تخريج القولين؛ فإن حقيقتها تؤول إلى أنّا -في قولٍ- نكلّف إصابة المطلوب، وفي قولٍ نكلَّف بذلَ المجهود في الاجتهاد، وهذا يجري في كل مجتَهد فيه جريانًا ظاهرًا، فإن طرأ في بعض المسائل أمر -كما ذكرناه في تفصيل الخطأ في الوقت- فقد يقتضي ذلك مزيد نظر، كما تقدم الآن.
وهذا كله فيما يجري بعد الفراغ من الصلاة.
٧٥٣ - فأما إذا طرأ ما ذكرناه في أثناء الصلاة، فنذكر يقين الخطأ، ثم نذكر تغيّر الاجتهاد.
فأما إذا [تعيّن] (١) الخطأ في أثناء الصلاة، لم يخل: إما أن يتعين الصواب أيضًا، (٢ وإما ألا يتعين الصواب ٢). فإن تعين الصواب والخطأ، فإن قلنا: لو جرى ذلك بعد الفراغ، [لزم قضاء الصلاة، (٤ فإذا طرأ في أثناء الصلاة، تبين بطلانها، وإن قلنا لا يجب القضاء إذا بان ذلك بعد الفراغ] (٣) فإذا طرأ على الصلاة ٤) ففي المسألة قولان: أحدهما - لا تبطل الصلاة، ويستدير إلى جهة الصواب، فتقع الصلاة الواحدة إلى جهتين، تشبيهًا له بصلاة أهل مسجد قباء، لما افتتحوا الصلاة إلى بيت المقدس، ثم بلغهم نداء رسول الله ﷺ بأن القبلة قد تحولت، فاستداروا إلى
(١) في الأصل، وفي (ت ١)، وفي (ط): تغير. والمثبت من: (ت ٢).
(٢) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. ومن (ط). والمثبت من (ت ١).
(٤) ما بين القوسين ساقط من ت ٢.
(٢) ما بين القوسين ساقط من: (ت ٢).
(٣) ما بين المعقفين ساقط من الأصل. ومن (ط). والمثبت من (ت ١).
(٤) ما بين القوسين ساقط من ت ٢.
٢ / ٩٩