ثُمَّ فرَّعوا على ما رأوه المذهبَ، وقطعوا به، فقالوا: إذا جعلنا الصَّيد للثاني كما ذكرناهُ، فلو عاد الأول والمسألة بحالها ورمى الصَّيد مرة أخرى بعد الإزمان، فمات الصَّيد من الجراحات كلها، ولا إجهاز في شيء منها، فعلى الذي رمى أولًا وثالثًا الضمانُ، فإنه برمْيه الثاني -وهو الجرح الثالث - تسبب إلى إفساد الصَّيد، إذ الصَّيد صار مزمَنًا بالجرح الثاني.
ثم الكلام في مقدار ما يجب من الضمان، وقد اختلف أصحابنا فيما يجب عليه، وأحسن ترتيب في تأدية الخلاف أن نقول: في وجهٍ يجب على المفسد قيمة الصيد مجروحًا جرحين: الجرح الأول؛ فإنه كان هدرًا، والجرح الثاني، فإنه صدر من المثبت المالك.
وفي وجه نقول: يجب على هذا المفسد قسط، ولا يلزمه تمام القيمة. فإن أوجبنا القيمة، فذاك بيّن، وإن أوجبنا قسطًا، ففي التقسيط اختلاف الأصحاب،
(١) يصرح الإمام هنا أنه يرجح وجهًا غير الوجه المشهور المعتمد مذهبًا، وقال النووي عن هذا الوجه «إنه الأصح» ثم أشار إلى ما اختاره الإمام، فقال: «وقيل: هو مشترك بينهما، ورجحه الإمام والغزالي» (ر. الروضة: ٣/ ٢٦٧).
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) مثل مأثور.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) مثل مأثور.
١٨ / ١٤٧