ثم من لم يبال بالتشقيص، يقول: من ملك ثلاثين ونصفًا من الإبل، فيجب في الخمس والعشرين بنتا مخاض، ويجب في الخمس والنصف ما يجب في الأحد عشر من أجزاء بنت لبون إذا أضيفت إلى ست وثلاثين.
ومن يجتنب التشقيص ويفرع على الإيجاب في الوقص، فلا يجد [طريقًا لا يتعطل] (١) فيه الوقص، ويجتنب التشقيص إلا ما ذكره القفّال، على ما قدمنا [تقريره] (٢) وتقديره.
وفيما ذكره أمر محذور، وهو تضعيف المال، ومساق (٣) ذلك يتضمن إيجاب حقة في خمس وعشرين مثلًا، وقد ذكرنا أنا لا نفعل ذلك، بل نوجب بنتي مخاض، ولكن هذه الصورة تتميز عن الخمس والعشرين بما ذكرناه من ضرورة التشقيص، مع أنا لا نريد تعطيل الوقص.
فهذا منتهى المذكور في ذلك.
ومن أوجب في الوقص بعد النصاب زيادةً، أوجب فيما لا يبلغ نصابًا بحساب التضعيف.
(١) عبارة الأصل: «فلا يجد طريقًا إلى ألا يتعطل فيه التشقيص».
(٢) في الأصل: «تقريبه».
(٣) هـ ٤: «وسياق».
(٢) في الأصل: «تقريبه».
(٣) هـ ٤: «وسياق».
١٨ / ٧٢