فلو أشار مسلم في الصف إلى كافرٍ، فانحاز ذلك الكافر إلى المسلمين؛ معوّلًا على إشارته، فإن قال المشير: أردت الأمان، وقال الكافر: فهمتُ الأمان، فهذا كافر مستأمن لا يُتعرض له.
ولو قال: ما أردتُ الأمان، وقال الكافر: ما فهمت الأمان، فهو كافر وقع في قبضتنا بلا أمان، فنقتله أو نسترقه.
وإن قال المسلم: ما أردت الأمان، وقال الكافر: فهمت الأمان، بلغ المأمن، ولم نتعرّض له، فإن قال المسلم: أردت الأمان، وقال الكافر: ما فهمت الأمان، فهذا في حكم أمانٍ غير مقبول، وقد ذكرنا أنه لا يصح، فيقتل أو يفعل به ما يفعل [بالأسراء] (١).
هذا ما ينعقد به الأمان مع ما يتصل به.
١١٣٥٩ - فإن قيل: جوّزتم لآحاد المسلمين أن يؤمنوا آحاد الكفار، فما قولكم فيه إذا وقع في الأسر كافر أو كفار، فأراد بعض الغانمين أن يمنن على بعض الأسارى؟ قلنا: لا سبيل إلى ذلك. والفرق بين المنّ والأمان أن المن يجري بعد تعلّق الحقوق بالأسرى، فلا ينفذ التصرف فيه إلا من ذي أمر، وهو الإمام، أو المستند إليه، والكافر [المؤمَّن] (٢) الحربي لم يتعلّق به حق لمستحق.
فإن دخل بلاد الحرب طائفةٌ، وغنموا وأسروا، ثم إنهم أرادوا المن على الأسرى، قلنا: ليس لهم ذلك، فإن الإمام قد يرى إرقاقهم، [كما] (٣) يتعلق برقابهم [حق] (٤) الخمس. وهذا يعارضه أن الإمام إذا [من] (٥)، فقد أبطل حقوق الغانمين،
(١) في الأصل: «الأمراء».
(٢) مكان بياضٍ قدر كلمة.
(٣) زيادة لاستقامة العبارة.
(٤) في الأصل: «حتى». والمثبت تقدير من المحقق.
(٥) في الأصل: «أمن».
(٢) مكان بياضٍ قدر كلمة.
(٣) زيادة لاستقامة العبارة.
(٤) في الأصل: «حتى». والمثبت تقدير من المحقق.
(٥) في الأصل: «أمن».
١٧ / ٤٧٣