ولو قال قائل: يختلف هذا بالقصد، فإن قصد السرقة، فينقدح الخلاف، والأصح أن لا قطع. وإن. قصد إخراجها ليُشهر كسرها، فلا قطع أصلًا مذهبًا واحدًا، لكان ذلك متجهًا، ثم الرجوع في هذا القصد إليه.
وما ذكرناه من الخلاف يجري في كل ما يسلِّط الشرع على تكسيره، حتى لو فرضت صور أصنام، فهي كآلات الملاهي، وإن كانت من الذهب والفضة، ويلتحق أواني الذهب والفضة بها إذا قلنا: إنها تُكسر.
وهذا بعيد.
فصل
يشتمل على ثلاثة مقاصد
١١١٦٠ - أحدها - الكلام في المال المشترك، والقول في مال بيت المال، والثالث الكلام في الأملاك التي توصف بالضعف.
(١) المعنى إلى أي حد يجوز ترضيضها وتكسيرها، بمعنى هل الجائز تكسيرها إلى حدّ إبطال عملها فقط، وما عداه مجاوزة للحدّ إتلاف مالٍ، أم يجوز ترضيضها وجعلها جذاذًا إلى أبعد مدى؟
(٢) في الأصل: «يترضض».
(٣) في الأصل: «فإن».
(٤) في الأصل: «يبلغه».
(٥) ت ٤: لا يجب القطع.
(٢) في الأصل: «يترضض».
(٣) في الأصل: «فإن».
(٤) في الأصل: «يبلغه».
(٥) ت ٤: لا يجب القطع.
١٧ / ٢٩٠