١١١١٦ - ولو كان المخرَج مستقلًا بنفسه، وعليه ثيابه، فهذا يستدعي تقديم
مسألة هي مقصودة في نفسها، ويتعلق بيان هذا الفصل بها، وهي أن من كان راقدًا على بعير وتحته أمتعته، والبعير مملوك له، فإذا أخذ سارق زمام البعير، ونحاه عن سَنَن الطريق، حتى أفضى به إلى الموضع الذي يريده، فهل نجعله سارقًا للمتاع والبعير؟
حاصل ما ذكره الأصحاب أربعة أوجه: أحدها - أنه سارق، لأنه احتوى على البعير وما عليه. والثاني - أنه لا يكون سارقًا؛ فإن يد مالك البعير والمتاع قائمة عليه، وإنما تتحقق السرقة عند إزالة يد المالك عن ملكه. وعبر بعض الأصحاب عن هذا، فقالوا: «السرقة إخراج المال من الحرز» والحرزُ مصون في هذه المسألة بالمحرِز، فلا تفريق، ولا إخراج.
ومن (١) أصحابنا من فصل بين أن يكون الراكب ضعيفًا والآخذ أقوى منه، وبين أن يكون الراكب قويًا، فإذا تيقظ لم يقاومه من قاد بعيره، فقال: إن كان ضعيفًا، فالقائد سارق، وإن كان قويًا، فليس بسارق؛ فإن التعويل في الإحراز حيث يكون المتاع ملحوظًا بالمنعة من اللاحظ، فإن من يكون في يده متاع في الصحراء، ولا مستغاث بالقرب منه، فالمتاع -وإن كان ملحوظًا بلحظٍ- ضائعٌ غيرُ محرز.
ومن (٢) أصحابنا من قال: إن كان الراكب عبدًا، فالبعير والعبد جميعًا مسروقان.
هذا ما رأيناه للأصحاب، فنقلناه على وجهه، ودون المنقول بحثٌ عن أمورٍ: منها - أن ما ذكرناه من التردد في تحقيق السرقة يجب أن يكون مترتبًا على التردد في أن يد القائد هل تثبت على البعير وما عليه؟ ويجب إجراء الخلاف في هذا على نسق واحد.
(١) هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الموعودة.
(٢) هذا هو الوجه الرابع.
(٢) هذا هو الوجه الرابع.
١٧ / ٢٥٢