ويجوز أن يقال: المالك أولى بإقامة الحدود؛ لأنها تتعلق باستصلاح ملكه، فكان أولى منه، ولا يمتنع أن يقال: المالك أولى بالجلد والسلطان بالقتلِ، والقطعِ؛ فإن إعمال الأسلحة وسفك الدماء حقه ارتباطه بمن إليه الأمر، فإن أقام الشرعَ السيدُ به، فهو في حكم النائب للإمام، والتبعِ له. فإذا فرض النزاع، فالوالي أولى بما يليق بمنصبه.
١١٠٧٨ - ثم عقد الشافعي بابًا في حدّ الذميين (١)، ومضمونه أنهم إذا ترافعوا إلينا، ورضوا بحكمنا، فيجوز القضاء عليهم، وفي الوجوب قولان تقدَّم ذكرهما في أبواب النكاح، وسيعود تفريعهما في أدب القضاء، إن شاء الله تعالى. وقصة اليهوديين، إذ رضيا بحكم رسول الله ﷺ في حد الزنى مشهورة (٢).
وإذا ارتفع إلى مجلس الحاكم من الذميين من كان شرب الخمر ورضي بحكم الإسلام، فظاهر المذهب أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن المقصود من الحد الزجر، والمرتفع إلينا مستبيحٌ للخمر، غيرُ مغيِّرٍ لعقده، فلا معنى لزجره، على أنا منهيون عن تتبعهم، مأمورون بمتاركتهم (٣)، والإعراضِ عن البحث عن أحوالهم.
فإن قيل: أليس نص الشافعي على أن الحنفي يحد إذا شرب النبيذ، وإن كان مستبيحَه؟ قلنا: إنما قال ذلك، لقطعه بأن في شرب النبيذ من المحذور ما في شرب
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٦٧.
(٢) حديث رجم اليهوديين متفق عليه من حديث ابن عمر (البخاري: الحدود، باب الرجم في البلاط، ح ٦٨١٩، مسلم: الحدود، باب رجم اليهود، ح ١٦٩٩).
(٣) ت ٤: «بمناكرتهم».
(٢) حديث رجم اليهوديين متفق عليه من حديث ابن عمر (البخاري: الحدود، باب الرجم في البلاط، ح ٦٨١٩، مسلم: الحدود، باب رجم اليهود، ح ١٦٩٩).
(٣) ت ٤: «بمناكرتهم».
١٧ / ٢١٢