ثم الذي نختم هذا الفصل به أن هذا المحكي عن المروزي على قولنا: إِن الأذان سنة، وهذا مُضطرب؛ فإِن كل ما يتعلق بتركه في عاقبة الأمر قتلٌ، وهو نهاية العقوبات، فيستحيل القضاء بكونه سُنة، ومن حقيقة السنن جواز تركها، وما يجوز تركه يستحيل أن يَجُرَّ قتلًا.
نعم: إِن قال ذلك قائلٌ، على قولنا: إِنّه من فروض الكفايات -فإِذا عطله أهل ناحية، كانوا بمثابةِ وَاحدٍ عطل فرضًا من فرائض الأعيان؛ إِذ الحرج ينال الكافة من فرض الكفايات، كما ينال الحرجُ الواحدَ في فرض عينٍ- كان (٢) مُتَّجِها، فإِذًا، القتال باطل، ثم المصير إِليه على قولنا: الأذان سنة، لا أصل له أصلًا.
وليس مَا ذَكَرناه من طريق رد مذهبٍ بمسلك الفقه في أساليب الظنون، ولكن الكلام في نفسه غير منتظم.
فهذا تفصيل المذهب في أن الأذان سنة، أو فرض كفاية.
والقول في الإِقامة كالقول في الأذان في جميع ما ذكرناه.
فصل
قال: «ولا أحب أن يكون في أذانه وإقامته إلا قائمًا مستقبل القبلة ... إلى آخره» (٣).
٦٨٠ - ثَم ينبغي للمؤذن أن يؤذن قائمًا، مستقبل القبلة، ولو ترك القيام
(١) خبر لقوله: فحملُ الأمر.
(٢) جملة: (كان متجهًا) واقعة في جواب إِن قال ذلك قائل.
(٣) ر. المختصر: ٥٩.
(٢) جملة: (كان متجهًا) واقعة في جواب إِن قال ذلك قائل.
(٣) ر. المختصر: ٥٩.
٢ / ٣٩