وسيكون لنا إلى هذا عودة إن عدنا لما [استشهدنا] (٤) به من أحكام الورثة.
[فصل] (٥)
قال: «والأيمان في الدماء مخالفة لها في الحقوق ... إلى آخره» (٦).
١٠٩٢٦ - قد ذكرنا [اختلاف] (٧) القول في أن القتل إذا لم يكن مقترنًا بلوثٍ ظاهر، واقتضى الحال البداية بالمدعى عليه، فإنا نحلّفه يمينًا واحدة، أو خمسين يمينًا؟ فأحد القولين أنا نحلّفه [خمسين يمينًا] (٨)، تغليظًا لأمر الدماءِ، وتفخيمًا لشأنها على أي وجه فرضت البداية، فإنا إن كنا نرى التغليظ على المدعي إذا وقعت البداية به احتياطًا حتى [لا يقدم] (٩) على الأيمان مجازفًا، فيجب أن نحتاط للدماء في تحليف المدعى عليه؛ حتى لا يُقدم على اليمين الواحدة مستهينًا بها، وقد نص الشافعي على هذا القول هاهنا.
والقول الثاني - أن اليمين الواحدة كافية، والعدد في أيمان القسامة في مقابلة إمالتنا
(١) في الأصل: «عما». والمثبت من (هـ ٢).
(٢) في الأصل: «حي».
(٣) في الأصل: «لا ينزل على إقراره»، والمثبت من (هـ ٢).
(٤) في الأصل: «استشهدا»، والمثبت من (هـ ٢).
(٥) غير موجود بنسخة الأصل. وهو في (هـ ٢).
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٧) زيادة من (هـ ٢).
(٨) في الأصل: «يمينًا واحدة». والمثبت من (هـ ٢).
(٩) في الأصل: «لا يغرم».
(٢) في الأصل: «حي».
(٣) في الأصل: «لا ينزل على إقراره»، والمثبت من (هـ ٢).
(٤) في الأصل: «استشهدا»، والمثبت من (هـ ٢).
(٥) غير موجود بنسخة الأصل. وهو في (هـ ٢).
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٧) زيادة من (هـ ٢).
(٨) في الأصل: «يمينًا واحدة». والمثبت من (هـ ٢).
(٩) في الأصل: «لا يغرم».
١٧ / ٥١