فصل
قال: «ولو قُتل عبد لأم ولدٍ ... إلى آخر الفصل» (١).
١٠٩١٣ - نُقَدِّم على الغرض تجديدَ العهد بأن العبد هل يملك بالتمليك؟ وفيه قولان ذكرناهما توجيهًا وتفريعًا في كتاب البيع، ونحن نفرع على القولين في غرضنا، ثم نخوض في مقصود الفصل، فنقول: إذا ملّك السيد عبده عبدًا فقُتل العبد الثاني قتلَ لوثٍ، فإن قلنا: لا يملك العبدُ، [فإذا] (٢) ملّك السيد عبدَه عبدًا يُقسم (٣) على القول الأصح، [فمن] (٤) قُتل عبدٌ من عبيده.
وإن قلنا: العبد يملك بالتملّك، فأول ما نذكره أن من ملّك عبده عبدًا أو عَرْضًا من العروض، فأُتلف ذلك الذي يملكه العبد، والتُزِمت القيمة بالإتلاف، فهل نقول: يزول ملك العبد المملّك، وتكون القيمة ملكًا للسيد؟ فعلى وجهين: أحدهما - وهو الأفقه أن القيمةَ ملكُ السيد، [فإنه لم يملك عبده] (٥) إلا العينَ، وقد [فاتت] (٦) العين، والقيمةُ مملوك آخر تَخْلُفُ العينَ المتلَفة، وملك العبد عُرضةُ
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٢) في الأصل: «وإذا».
(٣) الذي يقسم هو السيد.
(٤) «وقد».
(٥) عبارة الأصل: «فإنه إذا لم يملك عبده».
(٦) في الأصل: «ماتت».
(٢) في الأصل: «وإذا».
(٣) الذي يقسم هو السيد.
(٤) «وقد».
(٥) عبارة الأصل: «فإنه إذا لم يملك عبده».
(٦) في الأصل: «ماتت».
١٧ / ٣٦