ولا خلاف أنه لو أراد أن يحلف على العمد، ولم يظهر في العمد لوث لم يمكن [من] (٨) ذلك.
وفي هذا الفصل بقية سنشرحها عند ذكرنا صفات الدعوى.
١٠٨٩١ - ثم إن ادعى المدعي القتل خطأ، وحلف، فالدية على العاقلة، وإن ادعى العمدَ المحض، فالدية مغلظة في مال المدعى عليه إذا حلف.
وهل يُسلَّط [على] (٩) الدم بأيمان القسامة إذا حلف المقسِم على العمد المحض؟ فعلى قولين: المنصوص عليه في القديم أن القود يثبت بأيمان القسامة إذا حلف المقسِم؛ لأنها حجة من المدعي في إثبات القتل، فأشبهت البيّنة، وهذا قد يعتضد
(١) في الأصل: «ذكر». (بدون واو).
(٢) مكان كلمات غير مقروءة، رسمت هكذا: (إدا ـاـ ود) كذا تمامًا.
(٣) في الأصل: «القتيل» والمراد بأصل القتل القتلُ المطْلَق أي غير الموصوف بعمدٍ ولا غيره، وهذا لا موجَب له، كما ظهر من الشرح في الوجه الثاني.
(٤) في الأصل: «من».
(٥) في الأصل: «وهو».
(٦) في الأصل: «بأن».
(٧) زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها.
(٨) في الأصل: «في».
(٩) زيادة من المحقق.
(٢) مكان كلمات غير مقروءة، رسمت هكذا: (إدا ـاـ ود) كذا تمامًا.
(٣) في الأصل: «القتيل» والمراد بأصل القتل القتلُ المطْلَق أي غير الموصوف بعمدٍ ولا غيره، وهذا لا موجَب له، كما ظهر من الشرح في الوجه الثاني.
(٤) في الأصل: «من».
(٥) في الأصل: «وهو».
(٦) في الأصل: «بأن».
(٧) زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها.
(٨) في الأصل: «في».
(٩) زيادة من المحقق.
١٧ / ١٣