نهاية المطلب في دراية المذهب

فصل
قال: «ولا أذان إِلا بعد دخول الوقت» (١).
٦٦٢ - هذا وإِن كان من أحكام الأذان، ولكنه ذكره في المواقيت لتعلّقه بها.
فنقول: الأذان لكل صلاة لا يجزىء ولا يُعتد به ما لمْ يدخل وقت الصلاة، إِلا صلاة الصبح، فإن الأذان قبل الصبح مجزىءٌ عند الشافعي، وقد صح عنده بطرقٍ: أن بلالًا كان يؤذن بليلٍ لصلاة الصبح (٢).
ثم اضطرب أئمتنا في أن الأذان إِلى أي حدّ يقدم على الصبح؟ فقال بعضهم: إِذا مضى الوقت المختار للعشاء، دخل وقت الأذان للصّبح. فإِن جعلناه ثلث اللّيل، فإِذا مضى، جاز الأذان للصبح.
ومنهم من قال: لا يعتد به ما لم يوقع في النصف الثاني، وهذا القائل يمنع ذلك قبل مضي النصف، وإِن كان يرى الوقت المختار ثُلُثًا.
ومن أصحابنا من قال: لا يعتدّ بالأذان إِذا تفاحش التقديم، وإِن وقع في النصف الثاني، وهذا القائل يقول: ينبغي أن يقع سحرًا قريبًا من الصبح.
ثم وجد هؤلاء متمسكًا في ذلك من الحديث، فَرَوَوْا عن سعد القَرَظ أنه قال:
«كان الأذان لصلاة الصبح على عهد رسول الله ﷺ في الشتاء لسُبُعٍ بقي
من الليل، وفي الصيف لنصفِ سُبُع بقي من الليل» (٣)، وروى صاحب التقريب هذا

(١) ر. الأم: ١/ ٧٢.
(٢) حديث أن بلالًا كان يؤذن بليلٍ، متفق عليه من حديث ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود (ر. اللؤلؤ والمرجان ٢/ ٦ ح ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٦٤).
(٣) حديث سعد القرظ، رواه البيهقي في المعرفة، ورواه الشافعي في القديم، قال النووي في المجموع: هذا حديث باطل، غير معروف عند أهل الحديث، نقله الغزالي وغيره. وساق الحديثَ على نحو ما حكاه إِمام الحرمين هنا عن صاحب التقريب: «سبع ونصف شتاء، وسبع صيفًا». (ر. معرفة السنن والآثار: ٢/ ٢١٠ ح ٢٤١٥. المجموع: ٣/ ٨٨، فتح العزيز: ٣/ ٣٨، ٣٩، ومشكل الوسيط لابن الصلاح والتنقيح للنووي بهامش الوسيط: ٢/ ٢٠، والتلخيص: ١/ ١٧٩ ح ٢٥٧).

٢ ‏/ ٢٣