وفي مناكحة [المتولد بين] (١) من يحل مناكحة جنسه وبين من لا يحل مناكحة جنسه قولان، وكذلك القولان في استحلال ذبيحة أحدهما أنا نعتبر أغلظ الجانبين، فتحرم المناكحة والذبيحة.
والقول الثاني - أنا نعتبر في الحُكْمين المذكورين جانبَ الأب فقط، وقد قدمنا القولين بما فيهما من توجيه وتفريع في كتاب النكاح.
[أما القول في] (٢) توجيه الاختلاف الذي ذكرناه في بدل الجنين المتولد بين من تخف ديته وبين من تغلظ ديته، فمن قال بظاهر المذهب، وهو أن الاعتبار [بأغلظ] (٣) الجانبين أو أكثرهما دية، احتج بأن الغرض الأظهر من إيجاب هذه الأعواض الزجر عن الإقدام على الإتلاف. وهذا المعنى إذا كان متضمنًا [حقنَ] (٤) الدم، والمنعَ من الإهلاك، [فيليق] (٥) به التغليظ.
ومن قال بمذهب أبي الطيب، احتج بأن الأصل براءة الذمة، والوجه ألا نوجب إلا الأخف والأقل.
ومن قال نعتبر جانب [الأب قال] (٦): إذا تعارض اعتبار براءة الذمة والاحتياط [لحقن الدم] (٧) وجب بعد تعارضهما النظر [إلى] (٨) من نسب المولود إليه [وإنما] (٩) ينسب [إلى] (١٠) الأب.
فهذا مجموع القول في هذا الفصل.
(١) في الأصل: «المتولدين».
(٢) مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: «بخلط».
(٤) في الأصل: «حفي».
(٥) في الأصل: «فبطلق».
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: «والاحتياط الخفي وجب».
(٨) في الأصل: «أما».
(٩) في الأصل: «وأما».
(١٠) زيادة من المحقق.
(٢) مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: «بخلط».
(٤) في الأصل: «حفي».
(٥) في الأصل: «فبطلق».
(٦) سقطت من الأصل.
(٧) في الأصل: «والاحتياط الخفي وجب».
(٨) في الأصل: «أما».
(٩) في الأصل: «وأما».
(١٠) زيادة من المحقق.
١٦ / ٦١٢