ومنهم من قال: الترتيب يجب على العكس. والأصح هاهنا الرجوع إلى [مقدّر] (٢) إذا فقدت الغرة.
وفي المسألة قولٌ بعيد أن الرجوع إلى قيمة الغرة.
هذا ما ذكره الأصحاب.
١٠٨٥٠ - وأنا أقضي العجب ممن يستمر على مثل هذا الكلام، ولا يخطر له [اختلاج] (٣) فكر يجاذبه إلى طلب [الحقيقة] (٤)، ونحن نقول: إن كان العبد المأخوذ غرةً، منسوبًا إلى الدية بالجزئية المقدمة، فلا يتصور إلا [التقدير] (٥) في إثبات البدل، وليس كالإبل؛ فإنها أصل [لا نستبدلها] (٦)، فإن اعتبرت قيمتها، فُهِم ذلك، واختلف بارتفاع الأسعار وانحطاطها، وإبل الدية مضبوطةُ النوع والسن مشروطةٌ بالسلامة، فأما العبد، فلا صنف له، [فإن نسبت قيمته، فقيمته] (٧) مقدرة أبدًا، وإن قيل لا ينسب العبد إلى الدية، ولا ضبط [للعبد بالإبل] (٨)، فلست أرى لرد الأمر إلى رأي الغارم [ليقدّم] (٩) أي عبدٍ شاء معنىً.
١٠٨٥١ - ووراء ما ذكرناه نوعان من الكلام، بهما تمام البيان: أحدهما - أنا إذا أوجبنا قيمة عبد، ولم ننسبها إلى الدية، فنعتبر قيمة عبد ابن سبعٍ، سليم عن العيوب، من أخس جنسٍ يفرض.
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: «مقدار».
(٣) في الأصل: «خلاج».
(٤) في الأصل: «حقيقة».
(٥) في الأصل: «تقرير».
(٦) في الأصل: «لا مستند لها».
(٧) في الأصل: «فإن سبب قيمه وقيمته مقدرة أبدًا».
(٨) في الأصل: «لإبل عبدٍ».
(٩) في الأصل: «ليقوّم».
(٢) في الأصل: «مقدار».
(٣) في الأصل: «خلاج».
(٤) في الأصل: «حقيقة».
(٥) في الأصل: «تقرير».
(٦) في الأصل: «لا مستند لها».
(٧) في الأصل: «فإن سبب قيمه وقيمته مقدرة أبدًا».
(٨) في الأصل: «لإبل عبدٍ».
(٩) في الأصل: «ليقوّم».
١٦ / ٦٠٨