وأما الثالث، فيضاف إلى جذب الأول والثاني، [فتكون] (٤) ديته نصفين، يضاف نصفٌ إلى الأول، ونصفٌ إلى الثاني.
هذا منتهى الكلام في ذلك.
وكل هذا والمسألة [مفروضة] (٥) في جذب البعض بالبعض.
١٠٨٣٥ - فأما إذا تهافتوا في البئر من غير جذب، وسقط الثاني على الأول، والثالث على الثاني، فهذا فيه فقهٌ [غائص] (٦)، والوجه ذكرُه في شخصين أولًا، ثم لا يخفى ما بعده، فإذا سقط متردٍّ، وتبعه الآخر، فلا شك أن هلاك الأول في ظاهر الحال يضاف إلى صدمة قعر البئر، وإلى سقوط من سقط عليه، ولكن يتعارض في سقوط الثاني كلامان: أحدهما - أن سقوط الثاني مضاف إلى حفر البئر، حتى كأن حافر البئر أسقطه، وآيةُ هذا أن ضمانه واجب على حافر البئر، [وموجَب] (٧) ما ذكرناه إيجاب دية الأول بكمالها على حافر البئر، ويعارض هذا أن [المتردي] (٨) الأول يقول: هذا الثاني أسقط نفسه في البئر لما وضع القدم على هواء البئر، ولو كان
(١) أي الثاني، حيث هلاكه بجذب الاْول له، وبجذب الأول للثاك، وجذبه هو للثالث، فهذه ثلاث جهات ترجع إلى سببين: جذب الأول وجذب الثاني، وجذبُ الثاني مهدر، وجذب الأول مضمّن، فاقتضى الحال التنصيف للدية، وإن كان جذب الأول من جهتين: جذبه للثاني، وجذبه للثالث، فالأمر كما لو جرح جارح رجلًا جرحين، ثم جرح المجروح نفسه جرحًا واحدًا، فالدية نصفان لا محالة.
(٢) في الأصل: «والهلاك».
(٣) في الأصل: «ويتضمن».
(٤) في الأصل: «تكون».
(٥) في الأصل: «مضروبة».
(٦) في الأصل: «غامض».
(٧) في الأصل: «موجب» (بدون واو).
(٨) في الأصل: «المردي».
(٢) في الأصل: «والهلاك».
(٣) في الأصل: «ويتضمن».
(٤) في الأصل: «تكون».
(٥) في الأصل: «مضروبة».
(٦) في الأصل: «غامض».
(٧) في الأصل: «موجب» (بدون واو).
(٨) في الأصل: «المردي».
١٦ / ٥٩٠