نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٨٧٥١

ثم من كان معتديًا في إخراج فسقط خراجُه (١) وأتلف شيئًا، أو أهلك حيوانًا، فلا شك في وجوب الضمان، فإن لم يكن [معتديًا] (٢) بإشراع الجناح، فانقضّ وسقط على شيء فأتلفه، فالذي أطلقه الأصحاب وجوب الضمان، وأجمعوا على قولٍ جامعٍ في هذه الفنون، [فقالوا] (٣): [من تصرّف] (٤) في هواء الشارع بما يرجع إلى غرضه ومقصوده الخالص ضامن لسلامة العاقبة، وإن كان فعله [مشروعًا] (٥).
ثم قالوا: إذا أخرج ميزابًا، فاتفق سقوطه وإفضاؤه إلى تلفٍ، ففي وجوب الضمان وجهان: أحدهما - لا يجب الضمان أصلًا. والثاني - يجب.
ووجه قول من قال: يجب الضمان: القياسُ على [الجناح] (٦) المشترع، والجامع رجوع [شغل] (٧) الهواء إلى منفعة المتصرف فيه.
ومن نفى الضمان، [قال] (٨): الحاجة ماسة إلى إخراج المرازيب، ولا تستقل الأبنية المزاحمة للشوارع المتخللة بين الأملاك من مرافق الأملاك، وإنما هي ازدياد في اتساع [أرفقة] (٩) البيوت والعرصات، ولا يمتنع أن يكون تجويزها مشروطًا بسلامة العاقبة، فإن قلنا: لا يجب الضمان، فلا كلام.
وإن حكمنا بإيجاب الضمان، فلو تقطّع القدر [البارز] (١٠) في هواء الشارع وأُبين وسقط، وبقي المقدار الذي كان ثابتًا في الملك، فما يَتلفُ في ضمانه (١١) على هذا
(١) خراجه: أي ما أخرجه.
(٢) في الأصل: «مضمونًا».
(٣) في الأصل: «وقالوا».
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: «مسوّغًا».
(٦) في الأصل: «الجراح».
(٧) في الأصل: «متصل».
(٨) في الأصل: «فإن».
(٩) في الأصل: «أوقفة».
(١٠) في الأصل: «النادر».
(١١) أي في ضمانه كاملًا، لأن الجزء الذي وقع الإتلاف بثقله كان كله في هواء الشارع، أي في غير ملكه.
١٦ ‏/ ٥٦٧