ثم لو انتسب هو إلى أقوام، راجعناهم، فإن اعترفوا، ففي ثبوت الانتساب بالاعتراف تفاصيل قدمناها في كتاب الأقارير، فإن من ادعى أنه ابن فلان، فاعترافه مع الإمكان يُثبت النسب، وإن ادعى [أخوّة] (٣) [معين] (٤) واعترف ذلك المعيّن، لم يثبت النسب إلا أن يكون كلَّ الورثة، ولا معنى للخوض في ذلك.
ومنشأ هذا المنتهى أن النسب إذا لم يثبت بالإقرار بالعمومة [والأخوة] (٥)، فهل نضرب عليهم العقلَ مؤاخذة لهم بالأقارير؟ هذا يُخرَّج على أن أحد الورثة إذا قال: هذا أخونا، هل يؤاخذ بإقراره في تسليم حصة ما في يده إليه، أم لا؟ فيه كلام بيّنٌ مقرر في موضعه، وإذا كنا نُحوَجُ إلى [تطويل] (٦) الكلام بالمباحثات في مواضع الحاجات، فينبغي أن نقبض الكلام إذا لم تكن حاجة.
فصل
قال: «وإذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم ... إلى آخره» (٧).
١٠٨٠٥ - إذا قتل الذمي مسلمًا خطأ، فالعقل مضروبٌ على عاقلته الذمية، وإن قتل ذمّي ذميًّا، تعلق التفصيل بأنا هل نحكم عليهم إذا ترافعوا إلينا؟ ثم إذا ضربنا على
(١) في الأصل: «على».
(٢) في الأصل: «ضور».
(٣) في الأصل: «آخر».
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: «والأجرة».
(٦) في الأصل: «تطويح».
(٧) ر. المختصر: ٥/ ١٤٢.
(٢) في الأصل: «ضور».
(٣) في الأصل: «آخر».
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: «والأجرة».
(٦) في الأصل: «تطويح».
(٧) ر. المختصر: ٥/ ١٤٢.
١٦ / ٥٥٣