إن حكمنا بأن تمام الضمان يجب على الذي وضع العِدْل الأخير، فلا كلام، وإن قلنا: يجب عليه بعض الضمان، ففي مقداره وجهان: أحدهما - يجب عليه نصف الضمان، والثاني - يجب عليه بحصته توزع على العِدل الذي وضعه، والأمتعةِ التي كانت فيها، ويقع التوزيع على مقدار الأوزان. والوجهان مبنيان على الجلاّد إذا كان يجلد قاذفًا ثمانين، فزاد سوطًا، [فالضمان] (٢) يجب، وفي قدره قولان: أحدهما - أنه النصف. والثاني - أنه جزء من أحد وثمانين.
وإذا كنا نقسط [فيما] (٣) نحن فيه، فينبغي ألا نغفل وزنَ السفينة في [نفسها] (٤)؛ فإن لوزنها أثرًا في التغويص، وقد قدمنا هذا الفرع في أثناء الكلام، فإن زدنا بيانًا، فهو المراد، وإن كررنا، فلا (٥).
...
(١) في الأصل: «وفي».
(٢) في الأصل: «والضمان».
(٣) في الأصل: «مما».
(٤) في الأصل: «صدمها».
(٥) هنا خرم قدر جملة ضمن بياض قدره سطر، ولا داعي لمحاولة تقديرها، لأنه لا أثر له في السياق.
(٢) في الأصل: «والضمان».
(٣) في الأصل: «مما».
(٤) في الأصل: «صدمها».
(٥) هنا خرم قدر جملة ضمن بياض قدره سطر، ولا داعي لمحاولة تقديرها، لأنه لا أثر له في السياق.
١٦ / ٥٠٢