وهذا يناظر تضميننا الغاصب قيمة العبد المغصوب إذا أبق، فلو رجع بعد بذل القيمة، استرد ما غرم، وردّ العبدَ، ثم لو كانت القيمة بعينها باقية، فهل يسوّغ [لآخذها] (٥) ردُّ بدلها، أم يتعيّن عليه ردُّ عينها، هذا مطردٌ في كل مال يناظر ذلك، وهو مستند إلى [القرض] (٦)؛ فإن من استقرض شيئًا، ثم أراد المقترض مطالبته بالقرض، فكانت العين المستقرضة قائمة وأراد المستقرض إبدالها بمثلها، وأراد المقرِض استرداد تلك العين، ففي المسألة اختلاف قدمناه في باب القرض.
١٠٧٤٨ - ومما يليق بالفصل أن من استدعى في الإلقاء لو قال: ألقِ متاعك، ولم يقل: على [أني] (٧) ضامن، ولكن اقتصر على الاستدعاء في صورة لو صرح فيها بالضمان، لألزمناه، فهل يصير بمحض الاستدعاء ضامنًا؟ فعلى وجهين مبنيين على ما لو قال من عليه الدين لإنسان: اقض ديني، ولم يقيد إذنَه بالرجوع عليه، فإذا امتثل
= لما كانت القاعدة مبنية على الرخصة أثبت الأصحاب التساهل في المتصل للحاجة. وقطع القاضي بأن قولهم: «رضينا»، لا يُلزمهم شيئًا، وهو المختار؛ فلو قال: طلقتُ نساءك، وأعتقتُ عبيدك، فقال: «رضيت»، لا خلاف في أنه لا ينفذ، مع ابتنائهما على الغلبة والنفوذ، فهذا أولى«انتهى بنصه. (ر. البسيط: ٥/ورقة ٧٦ شمال).
(١) في الأصل:»التقط«.
(٢) في الأصل:»النظر«.
(٣) في الأصل:»مرتبة«.
(٤) في الأصل:»ما ترك«.
(٥) في الأصل:»لاجراها«.
(٦) في الأصل:»الفرض".
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(١) في الأصل:»التقط«.
(٢) في الأصل:»النظر«.
(٣) في الأصل:»مرتبة«.
(٤) في الأصل:»ما ترك«.
(٥) في الأصل:»لاجراها«.
(٦) في الأصل:»الفرض".
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
١٦ / ٥٠٠