قال: والثاني -وهو الأصل عنده- أن الضمان يقسط على المُلقي والركبان كما ذكرناه، وسبيل جوابه عما ذكرناه [في] (٢) الوجه الأول أنا [إن أضفنا] (٣) الإلقاء إلى صاحب المتاع، فموجبه سقوط الضمان، [وإن] (٤) أضفناه إلى غيره، فموجبه تمام الضمان، وإذا تقابل الوجهان على النفي والإثبات، [فأصدق] (٥) مسلك في ذلك التنصيفُ.
هذا بيان الوجهين وتوجيههما.
١٠٧٤٤ - ولو قال واحد من ركبان السفينة: ألق متاعك في البحر على أني ضامن، وكان مالك المتاع في السفينة، [فالضمان] (٦) من المستدعي صحيح، كما أنه [صحيح] (٧) ممن ليس في السفينة، بل هو بالصحة أولى، وغرض المستدعي إنقاذ نفسه، وتجويزه متجه لا يحتاج إلى تكلف.
وإذا قال من ليس في السفينة: ألق متاعك، فمأخذ تجويزه الحِسبةُ والسعيُ في إنقاذ الغير، وهو [وإن] (٨) كان ظاهرًا، فالسعي في إنقاذ النفس أولى وأقوى، ثم يرد في ذلك أنه يضمن الجميع [أو] (٩) يضمن ما يخصه وغيرَه من الذين ليسوا ملاك المتاع؟ فيه الوجهان [المحرران] (١٠) الآن.
(١) في الأصل: «فهذا».
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: «من صفتنا».
(٤) في الأصل: «فإن».
(٥) في الأصل: «فافرق».
(٦) في الأصل: «فالضامن».
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) في الأصل: «إن».
(٩) في الأصل: «لو».
(١٠) في الأصل: «المجران».
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: «من صفتنا».
(٤) في الأصل: «فإن».
(٥) في الأصل: «فافرق».
(٦) في الأصل: «فالضامن».
(٧) زيادة يقتضيها السياق.
(٨) في الأصل: «إن».
(٩) في الأصل: «لو».
(١٠) في الأصل: «المجران».
١٦ / ٤٩٦