التفريع:
١٠٧٣٧ - إن قلنا: يجب الضمان وإن غلبت الرياح وسقط الاختيار، فهو (٤) محمول على الخطأ المحض، فيجب.
وإن كان [المُجريان] (٥) للسفينة أمينين متبرعين، فجرى ما صورناه من الغلبة، فتفصيل القول في سقوط الضمان وثبوته على المُجريَيْن كتفصيله فيه إذا كانا مالكين، ولا يخفى التفريع.
وإن [كان] (٦) المجريان أجيرين، واتفق ما صورناه من سقوط الاختيار، فإن أثبتنا الضمان والمجريان مالكان للسفينتين أو أمينان، فيثبت الضمان، وهما أجيران، وإن قلنا: لا يتعلق الضمان والمجريان مالكا السفينتين، فإذا كان المجريان أجيرين -وليقع الفرض فيه إذا كانا أجيرين مشتركين- فهذا ينبني على أن الأجير المشترك يده يد ضمان أو يد أمانة، وفرّعنا على أن [الغلبة] (٧) تُسقط أثر الاختيار، فلا شيء والحالة هذه على الأجير. وإن قلنا: يد الأجير يد ضمان حتى لو [تلف] (٨) تحت يده ما سلم إليه بآفة سماوية يجب عليه الضمان، فهذا الحكم يقتضي أن نوجب الضمان عليهما في
الأموال المشحونة في السفينتين.
(١) في الأصل: «لغلب من قاله».
(٢) في الأصل: «ولا».
(٣) في الأصل: «بأن».
(٤) في الأصل: «فهذا فهو محمول».
(٥) في الأصل: «المحدثان».
(٦) في الأصل: «قال».
(٧) في الأصل: «العلة».
(٨) في الأصل: «أتلف».
(٢) في الأصل: «ولا».
(٣) في الأصل: «بأن».
(٤) في الأصل: «فهذا فهو محمول».
(٥) في الأصل: «المحدثان».
(٦) في الأصل: «قال».
(٧) في الأصل: «العلة».
(٨) في الأصل: «أتلف».
١٦ / ٤٨٩