نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٨٦٦٨

الاستيلاد، والمنعُ حصل بذلك الاستيلاد المتقدم لا غير، فانتظم من هذا أن المستولدة جنت بجملتها، وضمن سيد المستولدة الكثيرة القيمة نصفها، وأهلكت المستولدة القليلة نصفَ نفسها، وإتلافها نفسها، لا يحط الضمان عن مولاها، فلم يبق إشكال؛ لأنه يجب عليه تمام قيمتها، وذلك ما أردنا أن نبين.
فصل
قال: «وإذا اصطدمت السفينتان فتكسرتا ... إلى آخره» (١).
١٠٧٣٢ - إذا اصطدمت السفينتان، فلا يخلو إما أنهما اصطدمتا بفعل القائمين بهما المُجريَيْن لهما، أو حصل الاصطدام بدون فعليهما، فإن اصطدمتا بفعل المُجريَيْن، نُظر، فإن كانا متبرعَيْن بحمل الأمتعة والركبان، وما كانا أجيرين، فلا يخلو إما أنهما تعمدا الصدم، أو توانيا، أو اختبطا، فإن تعمدا الصدم، فلا يخلو: إما أن يتعمدا صدمًا يغلب الكسر منه والغرر منه، أو يتعمدا صدمًا لا يغلب الكسر منه.
فإن تعمدا صدمًا يغلب الكسر منه، وكان في كل سفينة عشرة أنفس، فإذا اعتمدا، أو اصطدما قصدًا اصطدامًا يُفضي إلى الهلاك، فقد أهلكا عشرين نفسًا إهلاكَ قصاص، وكان هذا كما لو اشترك رجلان في قتل عشرين نفسًا، فيجب لأولياء [القتلى] (٢) القصاص عليهما، ثم وقع الإهلاك معًا.
ونحن لا نرى القتل بالجميع، فنُقرع بين أولياء القتلى، فمن خرجت له القرعة سُلّم إليه القائمان بالسفينتين المُجريان لهما، وقُدِّرا كالقاتل الواحد، وقُتلا بشخصٍ واحد؛ فإنهما اشتركا في قتل واحدٍ من ركبان السفينة، ثم يجب عليهما [تسعةَ عشرَ] (٣) دية فتؤدَّى الديات من تركتهما، فلكل واحد من القتلى سوى [القتيل] (٤) الذي قُتل القائمان به نصف الدية في تركة كل واحد من القائمَين، فنجمع على تركة كل واحد
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٣٨.
(٢) في الأصل: «القتيل».
(٣) في الأصل: «سبعة عشر».
(٤) في الأصل: «القتلى».
١٦ ‏/ ٤٨٤