[وقد] (٥) ذكرنا عوْدَ سن المجني عليه، وقد [غرم] (٦) الجاني الأرش [وإن] (٧) فرض الاقتصاص منه.
١٠٦٣٦ - ونحن نصوّر الآن عود السن في الجاني، فنقول: إذا اقتصصنا من الجاني، وقلعنا سنه الذي قلعه من المجني عليه، فعاد سنه، فهذا يتفرع على أصل القولين في العود: فإن قلنا: السن الحادث نعمةٌ جديدة، فلا [يتغير] (٨) به حكم، وقد جرى الاقتصاص على وجهه، ولا أثر للعود المفروض.
وإن جعلنا للعوْد حكمًا، فقد ذكر العراقيون وجهين: في أنا هل نقتص منه مرة أخرى؟ أحدهما - أنا نقلع سنه مرة أخرى، ولا نزال نفعل ذلك إذا كان السن يعود، ولا نبالي وإن قلعنا مائة مرة، وذلك أن القصاص في التحقيق إنما يجري لإفساد المنبت، [فما لم] (٩) يحصل لا يكون ما يجري اقتصاصًا.
والوجه الثاني -وهو الذي قطع به الأئمة المراوزة- أنا لا نقلع سنه مرة أخرى؛ فإن القصاص عقوبة مع مجازاةٍ لعدوان، والمماثلة مرعية في القصاص.
وهذا سرف عظيم ومجاوزة حدّ، فإذا نبت سنه، فقد فات الاقتصاص، [والجاني
(١) في الأصل: «ضد».
(٢) في الأصل: «بيعة».
(٣) في الأصل: «فأرش».
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) في الأصل: «فقد».
(٦) في الأصل: «عدم».
(٧) في الأصل: «إن».
(٨) في الأصل: «يتعين».
(٩) في الأصل: «فما لا».
(٢) في الأصل: «بيعة».
(٣) في الأصل: «فأرش».
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) في الأصل: «فقد».
(٦) في الأصل: «عدم».
(٧) في الأصل: «إن».
(٨) في الأصل: «يتعين».
(٩) في الأصل: «فما لا».
١٦ / ٣٨٩