ثم إن كان له ثبوت، فقد ينقدح فيه تخريج قولين: أحدهما - الأخذ من كل صنفٍ كما ذكروه. والثاني - الأخذ من أغلب ملكه إن كان في ملكه أغلب، وقد ذكرنا مثلَ هذين القولين في الزكاة.
فإن قيل: إذا [اعتبرتم] (٢) إبلَ الناحية وهي أصناف، فهلا خرجتم في كل صنف؟ قلنا: هذا إن كان ينقدح في الملك المحصور، فكيف ينضبط في إبل القطر، وكيف تتجه أقساط [النسب] (٣) إلى قيمة الإبل في القول الجديد اعتبارًا بوقت [العِزّة] (٤).
هذا معتمد الشافعي. قال فيما نقله المزني: «فإن أعوزت الإبل، فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قومها عمر رضي الله عنه» (٥) قال عطاء: «كانت لإبل حتى قومها عمر رضي الله عنه» (٦). قال الشافعي رضي الله عنه: «والعلم يحيط أنه لم يقوّمها إلا قيمةَ يومها» (٧). هذا نص الشافعي في لجديد.
ونص في القديم على أنا نأخذ في [الذهب] (٨) ألف دينار، ومن أهل الورِق اثني عشر ألف درهم، وله في المصير إلى هذا القدر تعلّقٌ بآثار وأخبار ذكرناها في (المسائل) (٩).
(١) في الأصل: «وأخذ».
(٢) في الأصل: «أعدتم».
(٣) في الأصل: «السبب».
(٤) في الأصل: «العدة». هذا والمراد بالعزّة: الإعواز وعدم القدرة عليها (المصباح).
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٢٨.
(٦) أثر عطاء رواه الشافعي (ترتيب المسند: ٢/ ١٠٩ رقم ٣٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧٦، ٧٧، ٩٥. وانظر التلخيص: ٤/ ٤٦ ح ١٩٠٣.
(٧) ر. السابق نفسه.
(٨) في الأصل: «المذهب».
(٩) المسائل: المراد بها (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية).
(٢) في الأصل: «أعدتم».
(٣) في الأصل: «السبب».
(٤) في الأصل: «العدة». هذا والمراد بالعزّة: الإعواز وعدم القدرة عليها (المصباح).
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٢٨.
(٦) أثر عطاء رواه الشافعي (ترتيب المسند: ٢/ ١٠٩ رقم ٣٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧٦، ٧٧، ٩٥. وانظر التلخيص: ٤/ ٤٦ ح ١٩٠٣.
(٧) ر. السابق نفسه.
(٨) في الأصل: «المذهب».
(٩) المسائل: المراد بها (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية).
١٦ / ٣٢٢