ثم تمسك المزني في أخبار الوصية للقاتل بنصوص الشافعي في مسائلَ، وجوابُ الأصحاب عن استدلاله في جميعها أن النص جرى فيها على أحد القولين. ونحن نذكر الآن مسائله واحدة [واحدة] (٢)، ونخرج كل مسألة على أصول المذهب.
١٠٥٥٩ - المسألة الأوّلة: وهي: [قال] (٣): قال الشافعي: لو جنى عبدٌ على [حرّ] (٤) جناية مالية، وتعلق الأرش برقبته، فعفا المجني عليه، فالعفو صحيح؛ لأنه يتعلق بحق السيد، وليس السيد قاتلًا، فتعلق المزني بهذا المفهوم (٥)، فقال الأئمة: هذه المسألة تخرج على أن الجناية هل تتعلق [بذمة] (٦) العبد أم لا تعلّق لها إلا بالرق ومالية الرقبة، وهذا فيه اختلاف، سيأتي مشروحًا في آخر الديات، إن شاء الله تعالى.
فإن حكمنا بأن الأرش يتعلق بذمة العبد حتى [يتبع] (٧) به إذا عَتَق، فالوصية في التحقيق ترجع إلى العبد، فلتخرج على القولين: أن الوصية للقاتل هل تصح أم لا؟، فإن قلنا: الجناية لا تتعلق إلا بمالية العبد، فالوصية للمولى.
(١) في الأصل: «وإثبات».
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: «انتقال» ثم هذه المسائل ليست منصوصة في مختصر المزني في هذا السياق (ر. المختصر: ١٢٣ - ١٢٥).
(٤) في الأصل: «موت».
(٥) أي استدل المزني بهذا المفهوم على أن الوصية للقاتل لا تصح، حيث علل صحة العفو هنا بأنه آيل إلى السيد، والسيد ليس قاتلًا.
(٦) في الأصل: «بدية العبد».
(٧) في الأصل: «ينتفع».
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: «انتقال» ثم هذه المسائل ليست منصوصة في مختصر المزني في هذا السياق (ر. المختصر: ١٢٣ - ١٢٥).
(٤) في الأصل: «موت».
(٥) أي استدل المزني بهذا المفهوم على أن الوصية للقاتل لا تصح، حيث علل صحة العفو هنا بأنه آيل إلى السيد، والسيد ليس قاتلًا.
(٦) في الأصل: «بدية العبد».
(٧) في الأصل: «ينتفع».
١٦ / ٢٩٨