فإن قلنا: الدية تثبت له، فالإباحة تُسقطها، وإن قلنا: الدية تثبت للورثة ابتداء، فالإباحة لا تعمل فيها، فإن قيل: إذا كانت الدية تثبت (٦) بعد الموت، وهي عرضة للانتقال إلى الورثة، فينبغي أن لا تؤثر الإباحة إلا في ثلثها؛ اعتبارًا بما يصدر منه في مرض موته، [وبما] (٧) يوصي به بعد وفاته؟ قلنا: لم يعف عن واجب، وإنما أباح سببًا لو لم يكن صادرًا عن إباحته، لتضمن مالًا.
هذا تحقيق القول فيما ذكرناه.
فإن قلنا: الدية تجب على القاتل، فتلزمه الكفارة، وإن قلنا: لا تلزمه الدية، فالمذهب (٨) أن الكفارة تلزمه؛ فإنها تجب للاعتراض (٩) على حق الله في الدم، وذلك لا يؤثر فيه الإباحة.
وذكر ابن سريج وجهًا آخر من تخريجاته: أن الكفارة لا تلزمه، كما لا تلزمه الدية، وهذا بعيد، ووجهه على بعده أن حق [الله] (١٠) يتبع في وجوبه وسقوطه
(١) زيادة من المحقق.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: «للقتل».
(٤) في الأصل: «تقدر».
(٥) في الأصل: «فإن».
(٦) أي تثبت له بعد موته في ألطف لحظة.
(٧) في الأصل: «ومما».
(٨) عبارة الرافعي: أصحّهما الوجوب (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٧).
(٩) الاعتراض على حق الله: المعنى: الجناية على حق الله، كما عبر بذلك الرافعي (السابق نفسه) ولعل صوابها: «للاعتداء على حق الله في الدم».
(١٠) في الأصل: «- ـه» هكذا تمامًا وبدون نقط.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: «للقتل».
(٤) في الأصل: «تقدر».
(٥) في الأصل: «فإن».
(٦) أي تثبت له بعد موته في ألطف لحظة.
(٧) في الأصل: «ومما».
(٨) عبارة الرافعي: أصحّهما الوجوب (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٧).
(٩) الاعتراض على حق الله: المعنى: الجناية على حق الله، كما عبر بذلك الرافعي (السابق نفسه) ولعل صوابها: «للاعتداء على حق الله في الدم».
(١٠) في الأصل: «- ـه» هكذا تمامًا وبدون نقط.
١٦ / ٢٩٢