وهذا ترتيب القول في الاختلاف على أبلغ وجهٍ.
١٠٥٤٨ - ومما يتصل بذلك خلافٌ يُفرض بين الجارح والمجروح [في] (١) سريان الجرح، وذلك إذا شج رأس إنسان موضِحتين، فارتفع الحاجز بينهما، فقال [المشجوج: أنا رفعته] (٢)، فعليك أرش موضِحتين، وقال الجاني: أنا رفعته أو تأكّلت جنايتي، فليس عليّ إلا أرشُ موضِحةٍ، فهذه الصورة مأخوذة من الأصل الممهد عند فرض الخلاف في التعدد والاتحاد، فإن قال الموضح: سرت جنايتي وارتفعت الجراحة لسريانها، وقال [المشجوج: بل رفعها رافع] (٣) غيرُك، فهذا يلتحق بما إذا ادعى الوارث سببًا معينًا، [فيختلف] (٤) جواب صاحب التقريب، كما صورناه فيما تقدم.
وإن قال الجاني: عدتُ فرفعت الحاجز، وقال المجني عليه، بل أنا رفعته، فيجب القطع هاهنا بتصديق المجني عليه؛ فإنه [حين] (٥) ذكر السبب من الجانبين، فيزول ترديدُ صاحب التقريب قولَه؛ حيث يقول: إثبات السبب ممكن؛ فإن هذا مما يستوي فيه الجانبان، ويعود الأمر إلى اعتراف الجاني بموضحتين موجبهما أرشان، ولو وقع التصادق على أن الجاني رفع الحاجز، ولكن قال المشجوج: رفعتَ الحاجز بعد الاندمال، واستقرار الأرشين، [وأُلزمك رفع الحاجز] (٦) أرشًا ثالثًا، وكذلك
(١) في الأصل: «وفي».
(٢) في الأصل: «المسجرح أنا دفعته».
(٣) في الأصل: «المستجرح بل دفعها دافع»
(٤) في الأصل: «فيخلف».
(٥) في الأصل: «حي».
(٦) في الأصل: «وألزمت وقع الحاجز».
(٢) في الأصل: «المسجرح أنا دفعته».
(٣) في الأصل: «المستجرح بل دفعها دافع»
(٤) في الأصل: «فيخلف».
(٥) في الأصل: «حي».
(٦) في الأصل: «وألزمت وقع الحاجز».
١٦ / ٢٨٧