نهاية المطلب في دراية المذهب — الصفحة ٨٤٥١

فصل
قال: «ولو قال المقتص: أخرج يمينك، فأخرج يساره ... إلى آخره» (١).
١٠٥٢٢ - إذا قال مستحق القصاص لمن عليه القصاص في يمينه: أخرج يمينك أقطعْها، فأخرج يساره، فقطعها، فالمسألة يأتيها الانقسام«من جهة قصود المخرج، ومن جهة قصود القاطع، والأَوْلى أن نجعل قصود المخرج أصولَ الصور، ويتشعب عن كل قصد [للمخرج صور] (٢) تتعلق بقصد القاطع، ونأتي على مقصود الفصل بهذا الترتيب، إن شاء الله عز وجل.
فإن قال المخرج: قصدت بإخراج اليسار إباحةَ قطعها ابتداء، قلنا للقاطع: بان لنا قصدُ المخرج [فما] (٣) قصدتَ؟ فإن زعم أنه استباح يدَه اليسرى، فقد أجمع الأصحاب على أن قطع [اليسار] (٤) يقع هدرًا، والقصاص باقٍ في اليمين.
فإن قيل: كيف أثبتم الإباحة، ولم يتلفظ [بها] (٥) المخرج، وقرائنُ الأحوال يبعد أن تؤثر في الأمور الخطيرة؟ كيف وإخراجه ليس قرينة دالة على قصده في الإباحة؟ وهذا فيه إشكال كما ترى، وهو متفَقٌ عليه بين الأصحاب، والنص في [السواد] (٦) وغيره على موافقة الإجماع من الأصحاب؟ قلنا: القرينة أوّلًا كافية في هذا الباب.
ولو قال الرجل لمن لا قصاص عليه: أخرج يدك أقطعها، أو قال: ملكني قطعها، فلو أخرج يده، ولا إكراه، فالذي جرى إباحةٌ منه. فإن قيل: حكيتم في باب الوليمة وجهًا أن الضيفان لا يستبيحون الطعام ما لم يتلفظ بالإباحة، وهذا القائل ليس يكتفي بقرائن الأحوال. قلنا: لا تعويل على مثل هذا الوجه، وسبيل المتدرب

(١) ر. المختصر: ٥/ ١٢٢.
(٢) في الأصل:»للخرج صورًا«.
(٣) في الأصل:»فيما«.
(٤) في الأصل:»القصاص«.
(٥) في الأصل:»به«.
(٦) في الأصل:»الشواذّ". وانظر المختصر: ٥/ ١٢٢، لترى النص فيه واضحًا.

١٦ ‏/ ٢٦٧