= واضح أنه جعل هذا الوجه احتمالًا، وأن ميله، بل اختياره هو الوجه الآخر -القائل بإجراء القصاص- يظهر ذلك من قوله: «إنه القياس»، ومن تعليله وتوجيهه إياه، هذا واضح تمامًاَ من عبارة الإمام.
ويؤكد هذا أن الغزالي -تلميذ الإمام- جرى على هذا الوجه القائل بإجراء القصاص، وترك الوجه الآخر الذي جعله الإمام احتمالًا - قال ذلك في الوجيز، ونص عبارته: «ولو كان أظفار المجني عليه متقرعة أو مخضرّة، أو مقلوعة، قُطع بها الصحيحةُ؛ نظرًا إلى كمال أرش الأنملة من غير ظفر». (ر. الوجيز: ٢/ ١٣٢)، أما في البسيط، فقد قال: «قال العراقيون: لو كانت الأظفار مقلوعة لا تستوفى يدٌ ذات أظفار بها، وهذا أيضًاَ فيه بُعد؛ لأن الجمال أظهر في الأظفار من المنافع، ويلزم عليه أن ينقص قدرٌ من دية الإصبع بفقد الظفر، ولا قائل به» (ر. البسيط: ٥/لوحة رقم ٢٧ يمين) فهذا كلام مبين في أن إجراء القصاص هو الوجه الأصح، (والآخر فيه بعد) وهذا مأخوذ عن شيخه إمام الحرمين، ويؤكد ما تنطق به عبارة الإمام التي بين أيدينا.
قلت: نقل الإمام الرافعي عن إمامنا عكس هذا، وهاك نص كلامه: «وأما التي لا أظفار لها، فالذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم: أنه لا تقطع بها السليمة الأظفار، وأنها تقطع بالسليمة. وكذلك حكاه الأمام عنهم منسوبًا إلى النص، وهو موافق للنص الذي حكيناه فيما إذا اختص رأس الشاج بالشعر على موضع الموضحة، (يريد النص بأنه إذا كان على رأس الموضِح شعر دون رأس المجني عليه فلا يمكن القصاص؛ لما فيه من إتلاف الشعر الذي لم يتلفه) ثم قال الرافعي:»قال الإمام على سبيل الاحتمال: القياس جريان القصاص، وإن عدمت الأظفار؛ لأنها زوائد، ولو لم يجر القصاص، لما تمت دية اليد، ولا الإصبع الساقطة الظفر«ا. هـ (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٢٨، ٢٢٩).
فهذا نص الرافعي أمامنا ينطق ناسبًا للإمام عكسَ ما هو واضح تمام الوضوح من عبارته حيث جعل ما قطع به احتمالًا!! وكان من الممكن أن ننسب هذا إلى خلل في نسخة كتاب الرافعي، أو في قراءة من حققه وأخرجه، ولكنا وجدنا الرافعي يزيد هذا تأكيدًا، لا يقبل الشك، عندما عرّض بالغزالي قائلًا:»وجرى صاحب الكتاب (أي الغزالي) على ما أبداه الإمام احتمالًا، وترك المنقول الظاهر«(السابق نفسه) والذي أبداه الإمام احتمالًا هو الوجه الآخر، القائل بعدم جريان القصاص، كما بيناه في صدر هذا التعليق.
هذا. وقد قال البغوي بالوجه المحكي عن العراقيين، من غير إشارة إلى الحكاية عنهم، ولم يشر إلى خلاف إمام الحرمين، واكتفى بالقول:»... وكذلك لو قطع يدًا لا أظافير عليها، لا تقطع يد القاطع الصحيحة" (التهذيب: ٧/ ١٠٩) وبمثله قال العِمراني (ر. البيان: ١١/ ٣٨٣).=
ويؤكد هذا أن الغزالي -تلميذ الإمام- جرى على هذا الوجه القائل بإجراء القصاص، وترك الوجه الآخر الذي جعله الإمام احتمالًا - قال ذلك في الوجيز، ونص عبارته: «ولو كان أظفار المجني عليه متقرعة أو مخضرّة، أو مقلوعة، قُطع بها الصحيحةُ؛ نظرًا إلى كمال أرش الأنملة من غير ظفر». (ر. الوجيز: ٢/ ١٣٢)، أما في البسيط، فقد قال: «قال العراقيون: لو كانت الأظفار مقلوعة لا تستوفى يدٌ ذات أظفار بها، وهذا أيضًاَ فيه بُعد؛ لأن الجمال أظهر في الأظفار من المنافع، ويلزم عليه أن ينقص قدرٌ من دية الإصبع بفقد الظفر، ولا قائل به» (ر. البسيط: ٥/لوحة رقم ٢٧ يمين) فهذا كلام مبين في أن إجراء القصاص هو الوجه الأصح، (والآخر فيه بعد) وهذا مأخوذ عن شيخه إمام الحرمين، ويؤكد ما تنطق به عبارة الإمام التي بين أيدينا.
قلت: نقل الإمام الرافعي عن إمامنا عكس هذا، وهاك نص كلامه: «وأما التي لا أظفار لها، فالذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم: أنه لا تقطع بها السليمة الأظفار، وأنها تقطع بالسليمة. وكذلك حكاه الأمام عنهم منسوبًا إلى النص، وهو موافق للنص الذي حكيناه فيما إذا اختص رأس الشاج بالشعر على موضع الموضحة، (يريد النص بأنه إذا كان على رأس الموضِح شعر دون رأس المجني عليه فلا يمكن القصاص؛ لما فيه من إتلاف الشعر الذي لم يتلفه) ثم قال الرافعي:»قال الإمام على سبيل الاحتمال: القياس جريان القصاص، وإن عدمت الأظفار؛ لأنها زوائد، ولو لم يجر القصاص، لما تمت دية اليد، ولا الإصبع الساقطة الظفر«ا. هـ (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٢٨، ٢٢٩).
فهذا نص الرافعي أمامنا ينطق ناسبًا للإمام عكسَ ما هو واضح تمام الوضوح من عبارته حيث جعل ما قطع به احتمالًا!! وكان من الممكن أن ننسب هذا إلى خلل في نسخة كتاب الرافعي، أو في قراءة من حققه وأخرجه، ولكنا وجدنا الرافعي يزيد هذا تأكيدًا، لا يقبل الشك، عندما عرّض بالغزالي قائلًا:»وجرى صاحب الكتاب (أي الغزالي) على ما أبداه الإمام احتمالًا، وترك المنقول الظاهر«(السابق نفسه) والذي أبداه الإمام احتمالًا هو الوجه الآخر، القائل بعدم جريان القصاص، كما بيناه في صدر هذا التعليق.
هذا. وقد قال البغوي بالوجه المحكي عن العراقيين، من غير إشارة إلى الحكاية عنهم، ولم يشر إلى خلاف إمام الحرمين، واكتفى بالقول:»... وكذلك لو قطع يدًا لا أظافير عليها، لا تقطع يد القاطع الصحيحة" (التهذيب: ٧/ ١٠٩) وبمثله قال العِمراني (ر. البيان: ١١/ ٣٨٣).=
١٦ / ٢٥٣