(١) مركب: اسم مكان: موضع ركوب اليدين الكتف.
(٢) غير مقروءة في الأصل، ففد طمست بحروف كلمة أخرى -من أثر بلل- فتداخلت الكلمتان؛ وتراكبت الحر وف.
وقدرناها هكذا على ضوء السياق والسباق، فحيث ذكر الشُّفرين والقصاص فيهما، وهما إطار القبل، ناسَب أن يذكر حكم إطار المنفذ الآخر، وأنه لا قصاص فيه والله أعلم.
ومن باب التحدث بنعمة الله أنني بعد كتابة هذا التعليق -الذي تأنيت به كثيرًا على أمل أن أجد أيةَ إضاءة في أحد مصادر التحقيق ومراجعه- وجدت الرافعي في الشرح الكبير يقول: «ولا يجب القصاص في إطار الشفة، وهو المحيط بها، لأنه ليس له حد مقدّر»، انتهى كلام الرافعي، ووجدت صاحب (القوت) أبا طالب المكي يتعقب الرافعي قائلًا: «الصواب» إطار استه«، وهو الدبر كذا قاله الإمام إثر قوله: ويجب في الشفرين القصاص، ونقل الرافعي الفصل عنه» انتهى كلام أبي طالب المكي. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢، وهامشها رقم (١).
(٣) في الأصل: «الناكمين»، ووجدنا أقرب صورة لها (المأكمتين) من أسماء العجيزتين، مما أورده صاحب المخصص، وفي اللسان أيضًا: المأكمة: العجيزة، وكذا في المعجم الوسيط: المأكمة: الكَفَل، وهو أيضًا العجيزة، وفي مختصر المزني عرّف الشافعي (الأليين) «بأنهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين» (المختصر: ٥/ ١٣٣).
(٤) جعل الإمام هنا إجراء القصاص هو الظاهر، وعبر النووي (بالأصح، فقال في الروضة: «والقصاص في الشفرين، والأليين على الأصح عند الأكثرين» وقال في المنهاج: «وكذا أليان وشفران في الأصح» (ر. الروضة: ٩/ ١٨٢، والمنهاج (بهامش قليوبي وعميرة): ٤/ ١١٣) وأما الرافعي، فاكتفى بالقول في أن فيهما خلافًا، ولم يرجح أي وجه، وذلك قوله: «وفي الشفرين والأليين وجهان من الخلاف المذكور في الشفة واللسان، لكن الخلاف فيهما أشهر وأظهر» (الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢).
ولكن وجدنا الإمام في الديات -وهي ستأتي قريبًا- يقول: «اتفق الأصحاب على أن القصاص لا يجري في الأليين؛ فإنه ليس مِفصلًا يتأتى فيه مراعاة المساواة، وليس له مردٌّ من عَظْمٍ وراءه» ا. هـ. =
(٢) غير مقروءة في الأصل، ففد طمست بحروف كلمة أخرى -من أثر بلل- فتداخلت الكلمتان؛ وتراكبت الحر وف.
وقدرناها هكذا على ضوء السياق والسباق، فحيث ذكر الشُّفرين والقصاص فيهما، وهما إطار القبل، ناسَب أن يذكر حكم إطار المنفذ الآخر، وأنه لا قصاص فيه والله أعلم.
ومن باب التحدث بنعمة الله أنني بعد كتابة هذا التعليق -الذي تأنيت به كثيرًا على أمل أن أجد أيةَ إضاءة في أحد مصادر التحقيق ومراجعه- وجدت الرافعي في الشرح الكبير يقول: «ولا يجب القصاص في إطار الشفة، وهو المحيط بها، لأنه ليس له حد مقدّر»، انتهى كلام الرافعي، ووجدت صاحب (القوت) أبا طالب المكي يتعقب الرافعي قائلًا: «الصواب» إطار استه«، وهو الدبر كذا قاله الإمام إثر قوله: ويجب في الشفرين القصاص، ونقل الرافعي الفصل عنه» انتهى كلام أبي طالب المكي. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢، وهامشها رقم (١).
(٣) في الأصل: «الناكمين»، ووجدنا أقرب صورة لها (المأكمتين) من أسماء العجيزتين، مما أورده صاحب المخصص، وفي اللسان أيضًا: المأكمة: العجيزة، وكذا في المعجم الوسيط: المأكمة: الكَفَل، وهو أيضًا العجيزة، وفي مختصر المزني عرّف الشافعي (الأليين) «بأنهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى ما أشرف على استواء الفخذين» (المختصر: ٥/ ١٣٣).
(٤) جعل الإمام هنا إجراء القصاص هو الظاهر، وعبر النووي (بالأصح، فقال في الروضة: «والقصاص في الشفرين، والأليين على الأصح عند الأكثرين» وقال في المنهاج: «وكذا أليان وشفران في الأصح» (ر. الروضة: ٩/ ١٨٢، والمنهاج (بهامش قليوبي وعميرة): ٤/ ١١٣) وأما الرافعي، فاكتفى بالقول في أن فيهما خلافًا، ولم يرجح أي وجه، وذلك قوله: «وفي الشفرين والأليين وجهان من الخلاف المذكور في الشفة واللسان، لكن الخلاف فيهما أشهر وأظهر» (الشرح الكبير: ١٠/ ٢١٢).
ولكن وجدنا الإمام في الديات -وهي ستأتي قريبًا- يقول: «اتفق الأصحاب على أن القصاص لا يجري في الأليين؛ فإنه ليس مِفصلًا يتأتى فيه مراعاة المساواة، وليس له مردٌّ من عَظْمٍ وراءه» ا. هـ. =
١٦ / ٢٠٤