فأما القول في الأرش [فيقرُب] (٣) من القول في القصاص، فيحتمل [أن نفض أرشًا واحدًا عليهم] (٤) ونجعلهم كالجارح الواحد، ويجوز أن نوجب على كل واحد [أرشًا] (٥)، وهذا أقربُ؛ نظرًا إلى عدد الجناة.
فلينظر الناظر، فالرأي مشترك، وكل ما ذكرناه في جراحات الرأس والوجه.
١٠٤٦٦ - فأما الجرح على سائر البدن، فلم [يعلّق] (٦) المراوزة القصاص بشيء منها.
وقال العراقيون: كل جرح انتهى إلى عظم، فالمذهب أن القصاص يجب فيه.
قالوا: [وغامر] (٧) بعض أصحابنا، فنفى القصاص فيه. والذي رأوه غلطًا هو الذي اتفق المراوزة عليه، وتعلقوا (٨) فيما ارتضَوْه بخبرٍ أولًا، فقالوا: «رفع إلى رسول الله ﷺ رجلان طَعَنَ أحدهما فخذَ الآخر، وانتهى الجرحُ إلى عظمه، فاقتص المجروح من الجارح» (٩) واعتمدوا في المعنى إمكان المساواة، وقربوا هذا من نص الشافعي [في] (١٠) إجراء القصاص في الأعضاء الزائدة، ووافقوا المراوزة في
(١) في الأصل: «سنح».
(٢) هذا الفصل: المراد هنا هذه المسألة، مسألة الاشتراك في الموضحة.
(٣) في الأصل: «فيفوت». فانظر ماذا يصنع التصحيف، والنسخة وحيدة.
(٤) في الأصل: «أن بعض إن شاء واحد عليهم». (وسبحان ملهم الصواب).
(٥) في الأصل: «إن شاء».
(٦) في الأصل: «فلم ينقلوا المراوزة».
(٧) في الأصل: «وغادر بعض أصحابنا».
(٨) وتعلقوا: يعني العراقيين.
(٩) حديث «رفع إلى رسول الله ﷺ رجلان طعن أحدهما فخذَ الآخر ..» رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ٦٧).
(١٠) في الأصل: «من».
(٢) هذا الفصل: المراد هنا هذه المسألة، مسألة الاشتراك في الموضحة.
(٣) في الأصل: «فيفوت». فانظر ماذا يصنع التصحيف، والنسخة وحيدة.
(٤) في الأصل: «أن بعض إن شاء واحد عليهم». (وسبحان ملهم الصواب).
(٥) في الأصل: «إن شاء».
(٦) في الأصل: «فلم ينقلوا المراوزة».
(٧) في الأصل: «وغادر بعض أصحابنا».
(٨) وتعلقوا: يعني العراقيين.
(٩) حديث «رفع إلى رسول الله ﷺ رجلان طعن أحدهما فخذَ الآخر ..» رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ٦٧).
(١٠) في الأصل: «من».
١٦ / ٢٠٢