قال معظم أصحابنا: الضمان يتعلق بالولي؛ فإنه المباشر، ولم يكن محمولًا على مباشرته، بل كان مندوبًا إلى العفو والصفح، ولا أثر لإذن الإمام مع قوة مباشرة الولي في حالةٍ نهيناه فيها عن القتل.
وذكر صاحب التقريب وجهًا ثالثًا أن الضمان ينشطر بين الوالي والولي؛ لتعلق كل واحد منهما بأمر معتبر. وهذا غريب لم أره لغيره.
التفريع: إن علّقنا الضمان بالإمام، فلا نضربه على بيت المال؛ فإن المسألة مفروضة فيه إذا علم الحملَ علمًا يليق به. نعم، الضمان على عاقلته الخاصة، والكفارة تجب في خاصّ ماله. وإن علّقنا الضمان بالولي، ضربناه على عاقلته، فإن
(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: «ولي الله».
(٣) علم مثله: يعني غلبة الظن أو الظن المؤكد، بهذا فسّر الرافعي عبارة الإمام، حيث قال: واعلم أنه ليس المراد فيما أطلقنا من العلم بالحمل وعدم العلم حقيقة العلم، وإنما المراد الظن المؤكد لظهور مخايله، وعبر عنه الإمام بأن قال: إن كان عالمًا بالحمل عِلْم مثله. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٧٥).
(٤) في الأصل: «الوالي».
(٢) في الأصل: «ولي الله».
(٣) علم مثله: يعني غلبة الظن أو الظن المؤكد، بهذا فسّر الرافعي عبارة الإمام، حيث قال: واعلم أنه ليس المراد فيما أطلقنا من العلم بالحمل وعدم العلم حقيقة العلم، وإنما المراد الظن المؤكد لظهور مخايله، وعبر عنه الإمام بأن قال: إن كان عالمًا بالحمل عِلْم مثله. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٧٥).
(٤) في الأصل: «الوالي».
١٦ / ١٥٤