وذكر بعض المصنفين أنا نوجب في كل عضو حكومةً؛ فإنا لا نقرر ديةً في عضو إلا ويجوز [أنه] (١) عضو حكومةً؛ فنعتبر في كل عضوٍ أقلَّ ممكن [فيه] (٢).
وهذا ضعيفٌ لا أصل له، فإن [المغروم] (٣) هو المال، والمقدار الذي ذكره المزني مبلغٌ مستيقَن، فلْيَجِبْ، ولا التفات على السبب والتقديرات، والمتلزَم متحد.
نعم، إنما يتوجه ما ذكره هذا المصنف [إذا] (٤) تعدد الجاني فقطع قاطع ذكرًا وأنثيين، وقطع آخرُ الشُّفرين، وعفا المجني عليه عن القصاص، فلا يلزم كل جان إلا أقلُّ حكومة.
١٠٣٨٦ - ولو قال المجنيّ عليه: لست أقف، ولست أعفو عن القصاص، وقد علمتم أن القصاص غير متوقع في جميع ما وقع (٥) مني، فليعطني الجاني شيئًا في العضو الذي لا قصاص فيه.
قلنا: حاصل المذهب ثلاثة أوجه: أحدها - أنه يجب أقلُّ حكومتين في تقدير الذكورة والأنوثة: إما حكومة الشُّفرين على تقدير الذكورة، وإما حكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة؛ فإن ما زاد على ذلك شك، ثم هذا القائل يقول: إن زادت إحدى الجهتين على الأخرى، لم نوجب إلا الأقلَّ، ولو كانت حكومة الذكر والأنثيين مائةً إلا بعيرًا وحكومة الشفرين مع تقدير الذكورة خمسين مثلًا، فنوجب الخمسين.
(١) في الأصل: «أنها».
(٢) في الأصل:، فيها«.
(٣) في الأصل:»المعدوم«.
(٤) في الأصل:»وإذا".
(٥) ما وقع مني: المعنى: ما وقع من عدوان على أعضاء مني.
(٢) في الأصل:، فيها«.
(٣) في الأصل:»المعدوم«.
(٤) في الأصل:»وإذا".
(٥) ما وقع مني: المعنى: ما وقع من عدوان على أعضاء مني.
١٦ / ١٣٠