وهذا موجه بما ذكرناه؛ فإن جميع ما على الجاني مصروف إلى السيد، وإنما عليه الإبل، فتكليفه بيعَها لا وجه له. وإن أراد هو أن يأتي بالدراهم، فالسيد يقول: لم تفعل هذا والواجب المحتوم عليك الإبل؟ وليست الإبل في حكم المرهون عندك، ولا حق لغيري فيما عليك، فسلم إليّ ما عليك.
هذا وجهٌ لا بأس به.
ولو قال السيد: لا أبغي منه إلا الدراهم، [فما أمكن] (١) يغرم لي بحق ملكي، [ومن] (٢) جنى على ملكٍ، لم يغرَم الإبل، فهذا محال، والسيد لا يجاب إليه؛ فإن القتيل حر، وإذا كنا نرد الأروش -وإن زادت على الديات- إلى دية حر، وفيه تنقيص المقدار؛ نظرًا إلى المآل، فلا يبعد أن يرجع الأمر إلى جنس الإبل، وإن كان أرش الجناية على الملك الدراهم؛ نظرًا إلى المآل.
١٠٣٦٧ - والوجه السديد عندي أن يقال: إن جاء الجاني بالدراهم، وجب [إجبار] (٣) المولى، فإن قال: أريد الإبل، قيل: هذا من أثر الحرية، ولا حظّ لك فيما تقتضيه الحرية، وإن جاء بالإبل، وجب أيضًا إجبار المولى على القبول؛ فإن الجاني يقول: هذا هو الذي يلزمني، فخرج منه أن الخيار إلى الجاني/، ولا تحكّم للمولى، وهكذا يتركب إذا مست الحاجة إلى أداء قيمةٍ من دية.
فإنتظم إذًا مما ذكرناه وجهان: أحدهما - أن الإبل [تتعين] (٤)، فلا تعدّل إلا
(١) في الأصل كلمة غير مقروءة (انظر صورتها).
(٢) في الأصل: «وقد».
(٣) في الأصل: «اختيار».
(٤) في الأصل: «تتغير».
(٢) في الأصل: «وقد».
(٣) في الأصل: «اختيار».
(٤) في الأصل: «تتغير».
١٦ / ١١٢