[والوجه الثاني - أن الأروش تجب بجملتها] (٢) بالغةً ما بلغت، وإن زادت على دياتٍ، وهذا اختيار الإصطخري، ووجهه أن الأروش إنما تعود إلى مقدار الدية بسبب الاندراج تحت النفس، والنفسُ مهدرة في هذه المسألة، فلا سبيل إلى الإدراج، وإذا تعذر المصير إليه كما ذكرناه، فلا وجه إلا إفراد الجراحات بأروشها، ويصير تعذّر الإدراج بسبب الردة بمثابة ما لو اندملت الجراحات، ومات هو مرتدًا بسببٍ آخر، [أو قتل] (٣) لردته، ولو كان كذلك، لوجبت الأروش، وإن بلغت دياتٍ، فهذا ترتيب المسألة في القصاص والأروش.
فصل
١٠٣٥٦ - إذا قطع يدي نصراني ورجليه مثلًا، فتمجس ومات من سراية الجرح، فهذا يتفرع على أن الذمي إذا تنقل من دينه إلى دين آخر سوى الإسلام، فهل يُقرّ عليه أم لا؟ وفيه قولان تقدم ذكرهما في النكاح. فإن قلنا: إنه لا يُقر عليه، فهو في تمجسه [هذا كالمرتد] (٤)، فتفصيل القول فيه على هذا القول كتفصيله فيه إذا قطع يد مسلم، ثم ارتد ومات من الجرح مرتدًا.
فإن قلنا: إنه يقرّ على ما انتقل إليه، فقد انتقصت ديته، واندرجت أطرافه تحت نفسه، فلا يجب إلا دية مجوسي. وإذا تقرر أنا نعتبر في مقدار الدية المآل، فما ذكرناه قياس الأصول، وسنذكر أن من قطع يدي عبد قيمته دياتٌ، وعَتَق ومات حرًا من السراية، فلا يجب إلا ديةٌ واحدة.
هكذا ذكر العراقيون هذا الفرع.
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل، وهو من تصرف المحقق، ولا يصلح الكلام إلا به.
(٣) في الأصل: «وقتل».
(٤) في الأصل: «هدرًا للمرتد».
(٢) ما بين المعقفين سقط من الأصل، وهو من تصرف المحقق، ولا يصلح الكلام إلا به.
(٣) في الأصل: «وقتل».
(٤) في الأصل: «هدرًا للمرتد».
١٦ / ١٠٣