ولو رمى إلى عبد نفسه، ثم أعتقه، فأصابه، فهذا يخرّج على الخلاف أيضًا؛
فإنه كان مهدرًا في حق الرامي عند الإرسال.
وكذلك لو رمى إلى قاتل أبيه ثم عفا عن القصاص.
والأولى أن ترتب هذه المسائل بعضها على بعض، فنقول: إذا رمى إلى حربي، فأسلم، فأصابه، ففي الضمان وجهان. ولو رمى إلى مرتد فأسلم وأصابه، فوجهان مرتبان، وهذه الصورة أوْلى بالضمان، وإذا رمى إلى مَنْ عليه القصاص في ديةٍ، ثم عفا، فوجهان، والصورة الأخيرة أوْلى بالضمان من المرتد؛ فإن الإهدار الذي يتحقق في المرتد لا يتحقق فيمن عليه القصاص، وإذا رمى إلى عبد نفسه، فأعتقه، فأصابه السهم، فهذا أولى الصور بوجوب الضمان، وفيها وجهان، وسبب الترتيب أن
(١) في الأصل: «والذمي».
(٢) في الأصل: «الاعتبار».
(٣) في الأصل: «مفضوض».
(٤) في الأصل: «فإن كان ضرب».
(٥) في الأصل: «الذمي».
(٢) في الأصل: «الاعتبار».
(٣) في الأصل: «مفضوض».
(٤) في الأصل: «فإن كان ضرب».
(٥) في الأصل: «الذمي».
١٦ / ٩١