١٠٢٥٩ - ونحن الآن نذكر التفصيل في اختلاف الدين، ثم نذكر بعده اختلاف القاتل والمقتول بالرق والحرية، ثم نذكر انتفاء القصاص عن الأب إذا قتل ولده، ونذكر في كل أصل ما يليق به.
ونُقدِّم على الخوض في التفاصيل طرقَ الأصحاب في الضبط: قال قائلون: المؤثر في كفاءة الدم الشبهات (٢)، فالمسلم إذا قتل ذميًا، والكفر في الذمي شبهة؛ فإنه كان مبيحًا لدمه قَبْل الذمة، وهو قائم مع الرق والذمة، والرقُّ من آثار الكفر، والوالد شبهة في ولده؛ فإنه [بعضه] (٣)، وقد قال المصطفى ﷺ: «أنت ومالك لأبيك».
وهذا المسلك لا يستقيم على السبر ولا يصبر على المباحثة. أما ما ذكر في الكافر فينقضه [أن الذميّ يقتل بالذمي] (٤) ولا ينفع الاحتيال في دفعه، وينقضه أن المسلم يقطع بسبب مال الذمي، والشبهةُ في المال تدرأ القطعَ، ولا مبالاة بما ذكره الأصحاب في دفع ذلك.
(١) في الأصل: «مؤثر في دماء القصاص عن القاتل يقتل المفضول» والتصرف من المحقق. وتمام المعنى كما في الشرح الكبير والروضة: «يقتل المفضول بالفاضل، ولا عكس» الشرح الكبير: ١٠/ ١٥٩، والروضة: ٩/ ١٥٠.
(٢) أخذًا من الحديث الشريف: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».
(٣) في الأصل: تعصية.
(٤) في الأصل: أن الذي يعتلّ بالذمي.
(٢) أخذًا من الحديث الشريف: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».
(٣) في الأصل: تعصية.
(٤) في الأصل: أن الذي يعتلّ بالذمي.
١٦ / ١٠