فانتظم من هذا إشكال، والظاهر الذي ذكره الأئمة: «أنه لا يحل نفي النسب إذا جرى وطء في الطهر وزِنًا بعده، ولم يتخلل بينهما استبراء»، ولكن وإن كان كذلك، فلا يجب على الزوج ذكر الاستبراء، خلافًا لمالك، فإنه أوجب الذكر، وما احتج له الشافعي ولكن تعلق بقصة العجلاني وأنه ذكر الاستبراء.
هذا هو الظاهر.
٩٧١٩ - ولا [يمتنع] (١) أن يقال: يجوز نفيُ الولد، وإن لم يجر استبراءٌ؛ تعلقًا بنص الشافعي في الآخِر، ثم هذا لو كان مذهبًا لا يعدِم ناصره تعليلَه بما ذكره الشافعي من أن الاستبراء لا أثر له؛ فإنه لا يفيد القطعَ، وإذا لم يُفد، فالاحتمال كافٍ في إلحاق النسب، فإن لم نشترط الاستيقان، فلا معنى لترجح ظن واستواء احتمالين في نفي النسب، مع ابتناء القاعدة على أن النسب يَعْتَمِد أدنى إمكان.
ويعتضد هذا أيضًا بما نصفه، ونقول: إذا وطىء الرجل زوجته في طهر، ثم وطئها واطىء بشبهة في ذلك الطهر، فما وقع من اللبس يدرؤه القائف، فإذا جرى زنًا ووطءٌ، فلا قائف، واحتمال النسب مع تلطيخ الفراش عظيم، -والانتساب إلى الآباء ليس أمرًا مقطوعًا به، فلا يبعد أن يثبت اللعان-.
هذا منتهى الإمكان. والتعويل على المسلك الأول.
فصل
قال: «ولو زنت بعد القذف أو وُطِئَت وطْئًا حرامًا ... إلى آخره» (٢).
٩٧٢٠ - هذا الفصل مضمونه التعرض للحصانة، وهو من الأصول، وقد كثر فيه الخبط على ظهوره، فنقول والله المستعان: نشترط أن يكون المقذوف بالغًا، عاقلًا، حرًا، مسلمة، عفيفًا من الزنا.
(١) في الأصل: «لا يلتزم».
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٨١.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٨١.
١٥ / ١٠٥