أما الظهار، فإنه بين الطلاق والإيلاء.
وقد ذكر الأئمة قولين في أنه هل يُلحَق بالطلاق في مشابهه وأحكامه أم يلحق بالإيلاء؟ وسيدور (١) القولان، ويتشعب عنهما مسائلُ [جمة] (٢) في الكتاب: فإن ألحقناه بالطلاق، فلفظ الإشراك مع نية الظهار يُثبت الظهار، وإن ألحقناه بالإيلاء، فلا يحصل الظهار بلفظ الإشراك، كما لا يحصل الإيلاء بلفظ الإشراك، فإن قيل: تشبيه الظهار بالطلاق من جهة أنه يحرّم تحريمَه بيّنٌ، فما وجه تشبيهه بالإيلاء؟ قلنا: الظهار [لا يبتّ] (٣) الملك ولا يؤثر فيه بالتوهين كالإيلاء، ويتعلق بكل واحد منهما كفارة.
فصل
قال: «ولو تظاهر عن أربع نسوة بكلمة واحدة ... إلى آخره» (٤).
٩٥٢٤ - صورة المسألة: رجل تحته أربع نسوة تظاهر عنهن بكلمة واحدة: فقال: أنتن عليّ كظهر أمي، فإن طلقهن عقيب اللفظ، فليس عليه كفارة، فإنه ظاهر ولم يعد، وإن أمسكهن حتى مضى زمان إمكان الطلاق، ففي المسألة قولان: أظهرهما - أنه يلزمه أربع كفارات؛ نظرًا إلى عدد اللواتي ظاهر عنهن.
والقول الثاني - أنه يلزمه كفارة واحدة؛ اعتبارًا باتّحاد اللفظ، والقولان يبتنيان على أن المغلَّب في الظهار مشابه الطلاق أو مشابه اليمين. فإن قلنا: المغلب معنى الطلاق، تعددت الكفارات، كما تتعدد الطلقات إذا قال: طلقتكن، ويلحق كل
(١) (ت ٢): وسنذكر القولين ويتشعب عنهما مسائل في الكتاب.
(٢) في الأصل: جهة، وساقطة من (ت ٢). والمثبت من المحقق.
(٣) في الأصل، وكذا في (ت ٢): لا يثبت الملك. والتغيير من اختيار المحقق.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ١٢١.
(٢) في الأصل: جهة، وساقطة من (ت ٢). والمثبت من المحقق.
(٣) في الأصل، وكذا في (ت ٢): لا يثبت الملك. والتغيير من اختيار المحقق.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ١٢١.
١٤ / ٤٩٤