وقد ذهب شرذمة من أصحابنا إلى أن تعليق الطلاق بالرجعة لاغٍ؛ فإن المقصود من الرجعة الإحلال، فلا يجوز تعليق نقيضه به، وهذا غير معتد [به] (٢) ولولا أن القاضي حكاه، لما حكيته.
٩٣٥٣ - ثم ذكر الأصحاب نوعًا من الاختلاف متصلًا بفصل الإشهاد، وهو قريب المُدرك، فنذكره على ما ذكره الأصحاب، ثم نعقد فصلًا يجمع بيان أحكام اختلاف الزوجين في الرجعة، وانقضاء العدة، فنقول:
إذا راجع امرأته وأشهد على ذلك، ثم إنها نكحت زوجًا، ولم تشعر بالرجعة، أو علمتها، ولم تبالِ بها، فنقول: إذا ادعى الزوج تقدم الرجعة على النكاح، فإن أقام بينةً تَبيَّن لنا أن النكاح مردود، والشافعي يُطلق في مثل هذا المقام الفسخَ، فيقول: «النكاح مفسوخ» ومراده بالمفسوخ المردود، كما ذكرناه. هذا إذا أقام الرجل بيّنة على الرجعة.
فإن لم يكن له بيّنة -وقد نكحت المرأة زوجًا- فإذا ادّعى المطلِّق الأول الرجعةَ، نُظر: فإن أقرت المرأة بالرجعة، لم يُقبل إقرارُها؛ لأنها تُبطل به حقَّ الغير، وهو حق الزوج الثاني، وإن أنكرت، فهل تحلّف؟ هذا مما تمهد في كتاب النكاح، والقدرُ [المغني] (٣) في نظم الكلام أنها لو أقرت بعد ما نكحت، فإقرارها مردود، ولكنها
(١) «مهما» بمعنى: (إذا) وكذا في الجملة التالية.
(٢) مزيدة لاستقامة العبارة.
(٣) في الأصل: المعني.
(٢) مزيدة لاستقامة العبارة.
(٣) في الأصل: المعني.
١٤ / ٣٥٥