وقد ذكر صاحب التقريب وجهين بعد التنبيه لما ذكرناه: أحدهما - أنهما إذا اجتمعا في يده وتصرّفه، فيوقف عنهما جميعًا إلى أن يتبين الأمر، ويصير بمثابة ما لو كان العبدان جميعًا في ملكه أو لا، فقال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فعبدي سالم حرّ، وإن لم يكن غرابًا، فعبدي غانم حرّ، [وهوى] (١) الطائر وأشكل الأمر، وهذا أصح الوجهين، وقد قدّمت ذكره.
والوجه الثاني - أن يده لا تُقبض عن التصرّف في عبده الأوّل؛ لأن الحكم فيه هكذا جرى، فلا نغير الحكم المتقدم، وإنما نمنعه من التصرف في عبده الذي اشتراه، فإن هذا عبد جديد، فنجدّد فيه حكم الوقف، ثم لا نقطع في العبد الثاني بالحرية، ولكن نقفه عن التصرّف فيه إلى أن يبين حقيقة الأمر، والوجه الأول أقيس.
والله أعلم.
...
(١) في الأصل: وهو.
١٤ / ٢٧٤