وهذا فيه وجهان من النظر: أحدهما - ما قدمناه من صرف الاستثناء إلى الطالق، فلا امتناع فيه، فيتّجه إذًا ربط الاستثناء بالطالق وقطعه عن الثلاث، وإذا انقطع الاستثناء عن الثلاث وقعنَ، فيبقى الطالق القابل للاستثناء في وضعه، والاستثناء مختص به، ولكن لا يعمل في هذه المسألة بعد أن طلقت ثلاثًا.
ولا يمتنع أن يقال: يلغو الاستثناء، لتخلل «الطالق»؛ فإنه في حكم اللّغو الذي لا حاجة إليه، وليس كالتسمية؛ فإنها تجري على سَداد الكلام وحسن النظم، والطالق في قوله: «أنت طالق ثلاثًا يا طالق إن شاء الله» فضلةٌ [مستغنى عنها] (٥)، فيُقْطع الاستثناء ويقع الثلاث على هذا التأويل.
ويتجه وجهٌ آخر - وهو صرف الاستثناء إلى الثلاث وإبطال الثلاث، فيبقى قوله: «يا طالق»، فتطلق طلقة بذلك، ولا حاصل لقول من قال: هذه الصفة صادرة عن
(١) في الأصل: لقوله.
(٢) زيادة اقتضاها السياق، وهي في صفوة المذهب (السابق نفسه).
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) زيادة من صفوة المذهب (السابق نفسه).
(٥) في الأصل: فضلة مستغثة.
(٢) زيادة اقتضاها السياق، وهي في صفوة المذهب (السابق نفسه).
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) زيادة من صفوة المذهب (السابق نفسه).
(٥) في الأصل: فضلة مستغثة.
١٤ / ٢٢٦