وهذا لا أصل له، والوجه القطع بوقوع العتق؛ تعويلًا على الأصول التي مهدناها.
٨٩٨٨ - وقد يعترض على مضمون هذا الفصل أن الرجل إذا قال لأمته: أنت علي حرام، فمطلق هذا صريح في اقتضاء كفارة اليمين، كما سيأتي التفصيل فيه، إن شاء الله تعالى، ثم لو نوى به العتق، نفذ العتقُ، وهذا يَرِدُ على قولنا: الصريحُ إذا وَجَد نفاذًا، لم ينتقل عنه، وسأقرّر هذا على وجهه في فصل التحريم، إن شاء الله تعالى، وهو بين (٢) أيدينا.
فصل
قال: «ولو قال: أنت طالق واحدةً بائنًا ... إلى آخره» (٣).
٨٩٨٩ - مضمون هذا الفصل أن البينونة الباتّة لملك النكاح منوطةٌ عندنا بوقوع الطلاق مع انتفاء العدة (٤)، أو بوقوع الطلاق مع العوض، وإذا فرض استيفاء العَدد، انضم إلى زوال ملك النكاح تحريم عقد النكاح، حتى يجري التحليل، فأما وقوع الطلاق مع قيام العدة من غير عوض، ولا استيفاء عَددٍ؛ فإنه يستعقب سلطان الرجعة لا محالة، ولو أراد الزوج أن ينفي الرجعة من غير عوض ولا استيفاء عدد، لم يكن لذلك معنى مع قيام العدة، وكان كمن يريد تحريم عقد النكاح من غير استيفاء عدد، وما ذكرناه مكررًا من العدة إشارة إلى شيئين: أحدهما - أن الطلاق إذا لحق التي ليست مدخولًا بها، فلا عِدَّةَ، فلا جرم كان الطلاق مُبينًا، وكذلك إذا صادف الطلاقُ
(١) في الأصل: فلا ظاهر.
(٢) بين أيدينا: أي أمامنا بمعنى أنه سيأتي بعدُ.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ٧٤.
(٤) انتفاء العدة: أي عدم وجوبها أصلًا، أو انتهائها وعدم بقائها.
(٢) بين أيدينا: أي أمامنا بمعنى أنه سيأتي بعدُ.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ٧٤.
(٤) انتفاء العدة: أي عدم وجوبها أصلًا، أو انتهائها وعدم بقائها.
١٤ / ٧٠