٤٢٠ - فأما إذا نزع أحدهما فنقدّم عليه أن الماسح على الخف إذا نزع أحدهما، لزمه نزع الثاني، ثم يجري القولان في إعادة الوضوء، ومما نقدّمه أنه لو كان يغسل رجلًا، ويمسح على خُفٍّ على الرجل الأخرى، فلا يجوز ذلك وفاقًا. ولو أنه في الابتداء لبس خفين، ثم لبس فوق أحدهما جرموقًا، وترك الخف الثاني باديًا، فإن جعلنا الجرموق كطاقةٍ، فلا شَك في جواز هذا.
وإن قلنا: الجرموق بدلٌ عن الخف، فلا يجوز؛ فإنه أَثبت بدلًا في إحدى الرجلين، وتركَ الخف -وهو أصلُ الجرموق على هذا التقدير- باديًا، فكان كما لو كان يغسل رجلًا، ويمسح على خف على الرجل الثانية.
وإن قلنا: الخف تحت الجرموق لفافةٌ تقديرًا، فإذا لبس جرموقًا واحدًا، فكان يمسح عليه، ويمسح على خفٍّ على الرجل الثانية، ففي المسألة وجهان ذكرهما شيخي. أحدهما - لا يجوز ذلك؛ فإن الخف البادي بمثابة لفافة.
والثاني - يجوز. وهو الصحيح؛ فإن الخف إنما يقدر [لفافة] (١) إذا كان فوقه جرموق. فإذا لم يكن، ترك الخف على حقيقته.
هذا تفصيل القول في الابتداء، إذا لبس جرموقًا وترك خفًا باديًا.
فأما إذا لبس الجرموقين ومسح عليهما، ثم نزع أحدهما، فإن جعلناه كطاقةٍ، لم يضر ذلك، وله تبقية الجرموق الثاني، وإن لم نُقدِّر ذلك، فإذا نزع أحدهما، لزمه نزع الثاني.
ثم قد مضى تفصيل القول فيه إذا نزعهما جميعًا.
٤٢١ - فإن قيل: إذا جوزتم في الابتداء لبسَ جرموقٍ فوق خف، وترْك الخف
(١) في الأصل: اللفافة. والمثبث تقديرٌ منا رعاية للسياق، وهي كذلك في (م)، (ل).
١ / ٣٠١