وما ذكره القاضي من تخريج [نفي] (٣) الكفارة غريب في النقل، وإن كان متجهًا.
وما ذكرناه في المهر فيه إذا استدام الوطء، ووقع التصوير فيه إذا كنا نوجب المهر عند النزع والإعادة، ثم نتردد في أن الاستدامة هل تكون بمثابة النزع (٤) والإعادة.
ولو أصبح وهو مخالط أهله، ثم قرن بأول الإصباح النزعَ، فلا كفارة، ولا [فطر] (٥) كما قدمناه في كتاب الصيام.
ولو وقع الطلاق في الصورة التي نحن فيها، وكما (٦) وقع، نزع ولم يعرّج (٧)، فالأصحاب متفقون على أن المهر لا يجب؛ لأن النزع انكفاف عن العمل، ولا يتعلق بالانكفاف عن العمل ما يتعلق بالإقدام عليه.
٨٩٤٠ - ومما يتعلق بما نحن فيه أنه لو قال لامرأته في الطهر الذي لم يجامعها فيه: أنت طالق ثلاثًا للبدعة، ثم جامعها، فكما غابت الحشفة طلقت ثلاثًا، ثم ننظر: فإن أخرج ثم أولج، فهذا إيلاج بعد وقوع [الثلاث،] (٨) وهو موجب للحد مع العلم
(١) هذا هو الطريق الثاني.
(٢) زيادة من (ت ٦).
(٣) زيادة من (ت ٦).
(٤) ت ٦: الشرع.
(٥) في الأصل: ولا نظر.
(٦) وكما وقع: وعندما وقع الوطء.
(٧) ولم يعرّج: أي لم يستمر في المخالطة. من عرّج بالمكان إذا نزل به وأقام (المعجم).
(٨) في الأصل: الطلاق.
(٢) زيادة من (ت ٦).
(٣) زيادة من (ت ٦).
(٤) ت ٦: الشرع.
(٥) في الأصل: ولا نظر.
(٦) وكما وقع: وعندما وقع الوطء.
(٧) ولم يعرّج: أي لم يستمر في المخالطة. من عرّج بالمكان إذا نزل به وأقام (المعجم).
(٨) في الأصل: الطلاق.
١٤ / ٢٦