فالكراهية لا يتجه إطلاقها إلا عند زوال الحاجات والأغراضِ التي يُطلِّقُ العقلاء لأجلها، وإن لم يكن غرضٌ ولا حاجة، فلا بأس بإطلاق الكراهية. ثم حيث تُطلق الكراهية، لا نفرق بين [الواحدة] (١) والعدد. وإن ظهر غرضٌ ترتفع الكراهية لأجله، فقد نقول: لا يستحب جمع الطلقات، ويستحب أن يفرقها، ولسنا ننكر أن وضعها في الكتاب والسنة يشعر [بالاستحثاث] (٢) على تفريقها؛ حتى لا يلقى الإنسانُ ندمًا، ولا ينتهي الأمر إلى [إطلاق] (٣) لفظ الكراهية، حيث لا كراهية، في أصل التطليق.
٨٩٢٧ - ومذهب الشافعي أن الجمع بين الطلقتين والثلاث، لا سنة فيه ولا بدعة، وإنما تتعلق السنة والبدعة بالزمانين المذكورين على التفاصيل المقدمة: أحدهما - زمان الحيض. والثاني - الطهر الذي وقع [الوقاع] (٤) فيه. وأبو حنيفة (٥) يحرم الجمع، كما يحرم التطليق في الحيض وفي الطهر الذي جرى الوقاع فيه، والمسالة مشهورة معه في الخلاف.
وقد قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص: جمع الطلقات لا معصية فيه. ولكن هل يقال: السنة تفريقها؟ فعلى وجهين، واحتمل كلامه معنيين: أحدهما - التردد في استحباب التفريق حكمًا. وأحد الوجهين أن ذلك لا يوصف بالاستحباب، [والأمر] (٦) فيه إلى مالك الطلاق، وفي كلامه ما يدل على أن اسم السنة هل يتناول
(١) في الأصل: الواحد.
(٢) زيادة من (ت ٦).
(٣) في الأصل: الطلاق.
(٤) زيادة من (ت ٦).
(٥) ر. المبسوط: ٦/ ٤، ٧، ورؤوس المسائل: ٤٠٨ مسالة: ٢٨٢، والاختيار: ٣/ ١٢١.
(٦) في الأصل: فالأمر.
(٢) زيادة من (ت ٦).
(٣) في الأصل: الطلاق.
(٤) زيادة من (ت ٦).
(٥) ر. المبسوط: ٦/ ٤، ٧، ورؤوس المسائل: ٤٠٨ مسالة: ٢٨٢، والاختيار: ٣/ ١٢١.
(٦) في الأصل: فالأمر.
١٤ / ١٢